ورود / ایجاد حساب
ناقش نوّاب البرلمان في برلين (Berlin) مسودّتَي قانون تقدّم بهما كلّ من كتلة الخضر (Bündnis 90/Die Grünen) وكتلة اليسار (Die Linke) لرفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 15 يورو للساعة، وربطه على المدى البعيد بنسبة 60 في المئة من متوسّط الدخل الإجمالي للعاملين بدوام كامل. وقد حُوِّل المقترحان إلى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية لمزيد من البحث.
ترى كتلة الخضر أنّ «الفجوة بين الحدّ الأدنى للأجر وخط الفقر لم تضقّ بشكل ملموس رغم التعديلات الدورية»، وتؤكد أنّ المبلغ الحالي لا يضمن حماية العامل من الفقر حتى مع العمل بدوام كامل. وطالبت الكتلة بإصلاح قانون الحدّ الأدنى بحيث يُلزم اللجنة المختصّة بالاسترشاد بتوقّعات التضخم وتطوّر الرواتب، لا بالبيانات المتأخرة وحدها، مع اعتماد آلية تحكيم على غرار القطاع العام لضمان اتخاذ القرارات بالتوافق.
يقترح مشروع الخضر كذلك مراجعة سنوية إلزامية لقيمة الحدّ الأدنى للأجر، مع تفعيل نظام رئاسة مزدوجة للجنة الحدّ الأدنى، يتمتّع كلٌّ من رئيسَيها بحقّ التصويت المُرجِّح بالتناوب، للحدّ من «الهيمنة الأحادية لأرباب العمل» على حدّ وصف التكتّل.
من جانبها، وصفت كتلة اليسار الحدَّ الأدنى المعمول به بأنّه «منخفض منذ البداية»، مشيرةً إلى أنّ رفعه إلى 12 يورو عام 2022 «تراجع عمليًّا» في العام التالي عندما عرقلت الأصوات الممثِّلة لأصحاب العمل في اللجنة الزيادات المقترحة. وأكدت الكتلة أنّ «النتيجة كانت فقدان ملايين العمّال جزءًا كبيرًا من قدرتهم الشرائية».
يطالب مقترح اليسار الحكومة الاتحادية بتعديل القانون سريعًا إذا أخفقت لجنة الحدّ الأدنى في اقتراح رفع الأجر إلى 15 يورو بحلول 30 حزيران (يونيو) 2025. ويرى الحزب أنّ الالتزام بنسبة 60 في المئة من متوسّط الأجور، كما تنصّ عليه التوجيهات الأوروبية، ضرورة لحماية القوة الشرائية في مواجهة التضخم.
وتوقّع خبراء العمل أنّ زيادة الحدّ الأدنى ستُسهم في تحسين ظروف المعيشة لنحو ستة ملايين عامل منخفض الدخل، بينهم نسبة كبيرة من المهاجرين واللاجئين العاملين في قطاعات الخدمات والضيافة والرعاية الصحية. كما أشاروا إلى أنّ ارتفاع الأجور الدنيا قد يرفع مساهمات التأمينات ويقلّص اعتماد الأسر ذات الدخل المنخفض على إعانات الدولة، لكنه في الوقت ذاته يفرض أعباءً إضافية على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
مع إحالة المشروعين إلى اللجنة المختصّة، يتوقّع أن تُعقَد جلسات استماع مع ممثّلي النقابات وأرباب العمل ومنظّمات المجتمع المدني خلال الأسابيع المقبلة، قبل رفع نسخة نهائية للتصويت في الجلسة العامة. وفي حال إقرار التعديل، فإنّ الزيادة الجديدة قد تدخل حيّز التنفيذ مطلع عام 2026، لتصبح أكبر قفزة في الحدّ الأدنى للأجر منذ إقراره عام 2015.
المصدر:وكالات
