Login/Create Account
تُواجه وكالة العمل الاتحادية (Bundesagentur für Arbeit) ضغطاً مالياً متزايداً مع تدهور المؤشرات الاقتصادية، إذ قفز العجز المخطَّط في موازنة عام 2025 من 1,33 مليار يورو إلى نحو 5,27 مليارات يورو. وأوضحت الوكالة أنّ الإيرادات «تتطور على نحو يكاد يكون مطابقاً للخطة»، غير أنّ نفقات إعانات البطالة، ودعم نظام العمل القصير (Kurzarbeitergeld)، وتعويضات الإفلاس تجاوزت التقديرات الأولية.
وترتبط هذه القفزة بارتفاع متوقَّع في عدد العاطلين عن العمل خلال 2025 إلى 2,94 مليون شخص، مقارنةً بـ2,76 مليون كانت الحكومة الاتحادية (Bundesregierung) قد افترضتها في توقعات الخريف الماضي. وتعتمد تلك الأرقام أساساً لتقدير مخصصات الوكالة ونفقاتها السنوية.
وأوضح التقرير أنّ احتياطيات الوكالة البالغة 3,2 مليارات يورو ستُستنزَف بالكامل لتغطية الفجوة، ما يضطرها إلى طلب قرض سيولة من الحكومة الاتحادية بقيمة 2,35 مليار يورو لضمان مواصلة صرف المنافع للمستحقين.
وبينما تؤكد الوكالة أنّ ارتفاع التكاليف مرتبط مباشرة بتباطؤ الاقتصاد الألماني وتأثيراته في سوق العمل، تحذّر دوائر مالية من أنّ استمرار اتجاه الإنفاق الحالي قد يُلزم برلين (Berlin) بإجراءات تمويل إضافية إذا لم يتحسن النموّ أو تتراجع البطالة خلال العام المقبل.
المصدر: وكالات
