تسجيل الدخول / إنشاء حساب
برلين (Berlin) – أخطرت الحكومة الاتحادية البرلمان الألماني (Bundestag) بتقرير رسمي يفيد بأنها سمحت بإقرار التزامات مالية إضافية تصل إلى 200 مليون يورو لدعم أبحاث الطاقة، وذلك في إطار الإدارة المؤقتة لموازنة عام 2025.
وستُدرج هذه المخصصات في البند الخاص بوزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie)، على أن تُصرف خلال الفترة 2026-2029، وفق رسالة صادرة عن وزارة المالية الاتحادية (Bundesfinanzministerium) بتاريخ 28 أيّار/مايو 2025.
تهدف الخطوة إلى تفادي «وقف تمويل مشروعات التعاون في مجال تكنولوجيات الطاقة غير النووية ضمن برنامج أبحاث الطاقة الثامن»، وإتاحة «البرامج الجاهزة للموافقة والمشروعات التي ستصبح جاهزة قريبًا قبل انتهاء الإدارة المؤقتة لموازنة 2025».
حذّرت الحكومة من أنّ أي تأخير في منح الموافقات سيخلّف «آثارًا سلبية واضحة» مثل فقدان الخبرات، وتعثر المشروعات بالكامل، وتراجع الثقة على المستويين الوطني والدولي.
وأكد التقرير أنّ إصدار الموافقة كان ضروريًا قبل الأول من حزيران/يونيو 2025، وأنّ انتظار مشورة لجنة الميزانية (Haushaltsausschuss) لم يكن ممكنًا بسبب ضيق الوقت.
توضح هذه الخطوة مدى أولوية أبحاث الطاقة بالنسبة للحكومة الألمانية، لا سيما في مرحلة إدارة موازنة انتقالية، وتبرهن على سعيها لمنع أي فراغ تمويلي قد يعرقل الابتكار في قطاع الطاقة المستقبلي.
المصدر: وكالات
