قدمت وزيرة التنمية ريم العبلي رادوفان (Reem Alabali-Radovan) في 12 يناير/كانون الثاني خطة إصلاح بعنوان «صياغة المستقبل معاً على مستوى العالم»، تهدف إلى إعادة توجيه سياسة ألمانيا التنموية بشكل جذري. وأكدت أن العالم متعدد الأقطاب أصبح أكثر عرضة للصراعات وأكثر ديناميكية، معتبرة أن هذه التغيرات تمثل فرصة لتعزيز دور ألمانيا وضمان تضامن دولي مستدام.
الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) ستعمل بشكل أكثر استراتيجية وتركيزاً، مع تخصيص الموارد بشكل أكبر للدول الأقل نمواً التي تعاني من الفقر والجوع وعدم المساواة. أما الاقتصادات الصاعدة مثل الهند وجنوب إفريقيا والمكسيك فسيقتصر دعمها مستقبلاً على قروض واجبة السداد.
الخطة الجديدة تهدف إلى استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية وإقامة شراكات متكافئة مع دول الجنوب العالمي، بما يعكس مصالح ألمانيا. الوزيرة شددت على أن المنطق القديم القائم على أن المانح غني والمتلقي فقير قد انتهى.
ورغم انخفاض تمويل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) بنسبة 20% منذ عام 2020، لا تزال ألمانيا من أكبر المانحين للتعاون الإنمائي عالمياً.
المصادر - وكالات
