تسعى وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه (Catrina Reiche) إلى تخفيف العبء عن الصناعة الكيميائية الألمانية، وتعتمد في ذلك على المفاوضات مع مفوضية الاتحاد الأوروبي. ويجري التخطيط للجمع بين أسعار الكهرباء الصناعية وتعويض أسعار الكهرباء لتقليل تكاليف الطاقة المرتفعة، غير أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تمنع التمويل المزدوج، ما يستلزم موافقة بروكسل على كلا الإجراءين وفق قانون مساعدات الدولة.

وتواجه الصناعة الكيميائية تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب، حيث تعمل المصانع حاليا بنحو 70 بالمائة فقط من طاقتها. وتعتبر الإغاثة قصيرة المدى ضرورية لضمان الاستثمارات والحفاظ على فرص العمل. وفي الوقت ذاته، تعمل رايشه مع القطاع على تطوير «أجندة الكيمياء 2045» لتعزيز موقع ألمانيا على المدى الطويل، ومن المقرر إصدار الوثيقة النهائية مطلع عام 2026.

وفي حفل افتتاحي في برلين (Berlin)، أكدت رايشه أنه لا ينبغي التقليل من أهمية ألمانيا كموقع للصناعة الكيميائية، مشيرة إلى أنه "من دون الكيمياء المبتكرة لن تكون هناك بطاريات قوية، ولا أنظمة شمسية فعالة، ولا لقاحات، ولا مواد بلاستيكية صديقة للمناخ، ولا عمليات إنتاج نظيفة".

المصادر - وكالات