الحزب الديمقراطي الاجتماعي في شمال الراين-وستفاليا يدعو إلى تأسيس صندوق أراضٍ وشركة إسكان حكومية لمواجهة أزمة السكن

تصاعد أزمة السكن في ولاية شمال الراين-وستفاليا (Nordrhein-Westfalen)، قدمت الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) مقترحين إلى برلمان الولاية يهدفان إلى تعزيز بناءش المساكن بأسعار معقولة.

المقترح الأول يتضمن إنشاء صندوق أراضٍ يجمع كافة الأراضي المناسبة للبناء، سواء كانت مملوكة للبلديات أو للولاية أو للحكومة الفيدرالية. أما المقترح الثاني فيدعو إلى تأسيس شركة إسكان حكومية تعمل كجهة خدمية لدعم البلديات في تطوير هذه الأراضي وبناء مساكن موجهة للصالح العام.

وأوضحت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، سارة فيليب (Sarah Philipp)، أن “العديد من البلديات تفتقر إلى شركات إسكان خاصة بها أو إلى القدرات الإدارية اللازمة لتنفيذ مشاريع الإسكان”. وأضافت: “الهدف هو تأمين احتياطي من الأراضي لضمان توفر مساحات كافية لمشاريع البناء المستقبلية”.

وأشارت فيليب إلى أن الأدوات التمويلية الحالية غير كافية لمعالجة “حجم المشكلة وخطورتها”. وبيّنت دراسة نُشرت في فبراير أن حوالي 160,000 وحدة سكنية في الولاية ستخرج من نطاق الإيجارات المدعومة بحلول نهاية العقد.

كما لفتت إلى أن ارتفاع الإيجارات لم يعد مقتصرًا على المناطق ذات الأسعار المرتفعة تقليديًا، حيث سجلت مدن مثل بوخوم (Bochum) ودوسلدورف (Düsseldorf) وأوبرهاوزن (Oberhausen) زيادات في الإيجارات بنسبة تجاوزت 10% بين عامي 2022 و2024. 

من جانبها، انتقدت وزيرة الإسكان في الولاية، إينا شارنبخ (Ina Scharrenbach) من الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU)، المقترحات ووصفتها بأنها “أفكار قديمة في قوالب جديدة”. وقالت: “لا يوجد نقص في الرغبة في البناء يستدعي تأسيس شركة إسكان حكومية، بل هناك نقص في الأمان الاستثماري”.

وفي فبراير، أعلنت شارنبخ عن تخصيص 2.7 مليار يورو لدعم الإسكان في عام 2024، مع توقعات بتجاوز هذا الرقم في عام 2025.

يُذكر أن مقترحات الحزب الديمقراطي الاجتماعي تهدف إلى معالجة النقص الحاد في المساكن بأسعار معقولة في الولاية، من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتوفير الأدوات اللازمة للبلديات لتنفيذ مشاريع الإسكان

المصدر: وكالات