Login/Create Account
أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية في برلين (Berlin) أن عدد الجرائم ذات الخلفية السياسية في ألمانيا (Deutschland) ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، حيث سجّلت السلطات أكثر من 60 ألف حالة، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 2001.
وأوضحت الوزارة أن الجرائم ذات الصلة باليمين المتطرف شكّلت النسبة الأكبر، إذ تجاوزت 28 ألف حالة، فيما ارتبطت نحو 15 ألف جريمة باليسار المتطرف. كما سُجّلت آلاف الحالات الأخرى مرتبطة بالتطرف الديني أو دوافع سياسية مختلفة.
وزير الداخلية الاتحادي قال في مؤتمر صحفي: "هذا التطور مقلق للغاية، فالعنف السياسي يهدد أسس الديمقراطية ويقوّض الثقة في مؤسسات الدولة". وأضاف أن الحكومة ستعزز الإجراءات الأمنية وتكثف التعاون مع الأجهزة المحلية لمواجهة هذه الظاهرة.
من جانبها، أشارت الشرطة الاتحادية إلى أن الاعتداءات على سياسيين ومسؤولين محليين ازدادت بشكل واضح، خاصة خلال الحملات الانتخابية في ولايات مثل ساكسونيا (Sachsen) وبافاريا (Bayern). وأكدت أن هذه الاعتداءات غالبًا ما ترتبط بخطاب الكراهية المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الأحزاب السياسية الرئيسية، ومنها الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، شددت على ضرورة التصدي للعنف السياسي، معتبرة أن حماية ممثلي الشعب واجب وطني. فيما حذّر خبراء من أن استمرار هذه الاعتداءات قد يؤدي إلى عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية، وهو ما يهدد استقرار النظام الديمقراطي.
التقارير الأمنية خلصت إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب إجراءات شاملة، تشمل تعزيز الوعي المجتمعي، مكافحة خطاب الكراهية، وتوفير حماية أكبر للسياسيين والمؤسسات العامة في ألمانيا (Deutschland).
المصدر:وكالات
