تقرير اقتصادي ينتقد سياسة حكومة ميرتس في ألمانيا

وجّه "مجلس الحكماء الاقتصاديين" (Wirtschaftsweisen) في ألمانيا (Deutschland) انتقادات حادة إلى حكومة المستشار فريدريش ميرتس (Friedrich Merz)، معتبراً أن سياسة الديون الحكومية لم تحقق النتائج المرجوة، وأن الاقتصاد الألماني ما يزال شبه متوقف رغم إنفاق مليارات اليوروهات.

وبحسب التقرير السنوي الذي حصلت عليه صحيفة بيلد (Bild)، فإن كل ثالث يورو تنفقه الدولة مصدره الديون، وهو ما يثير مخاوف بشأن الاستدامة المالية. وأوضح التقرير أن ألمانيا فقدت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية نحو 100 ألف وظيفة صناعية، مع خطر حدوث تسريحات جماعية جديدة في قطاعات مختلفة.

كما أشار الخبراء إلى أن النمو الاقتصادي في عام 2025 لن يتجاوز 0.2%، ما يعكس حالة شبه جمود اقتصادي، بينما يتوقع أن يصل النمو في 2026 إلى 0.9% فقط، وهو نمو وصفه التقرير بأنه "تأثير تقويمي" ناجم عن زيادة أيام العمل، وليس نتيجة تحسن فعلي في الإنتاجية. وقالت الخبيرة الاقتصادية فيرونيكا غريم (Veronika Grimm): "أثر الديون الضخمة للأسف غير ملموس".

التقرير انتقد أيضاً وزير المالية لارس كلينغبايل (Lars Klingbeil) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، متهماً الحكومة باستخدام الأموال الخاصة (Sondervermögen) لسد فجوات الموازنة بدلاً من تعزيز النمو، ومنح تقييمه درجة "فشل واضح".

أما وزيرة الشؤون الاجتماعية بيربل باس (Bärbel Bas)، فقد وُجهت إليها انتقادات بسبب رفضها إصلاح نظام التقاعد رغم تحذيرات الخبراء من عدم استدامته، حيث أصرّت على إبقاء نسبة المعاش عند 48%، فيما واصلت مشاريع مكلفة مثل "معاش الأمهات"، الذي وصفه التقرير بأنه "إجراء مشكوك فيه".

في المقابل، حصلت وزيرة الاقتصاد كاتارينا رايشه (Katarina Reiche) على إشادة نسبية بعد خفض ضرائب الشركات، وهو ما اعتبره الخبراء خطوة قد تساهم بشكل معتدل في تحفيز الاستثمار. لكنها تواجه تحديات في تمرير أجندة 2030 التي تتضمن رفع سن التقاعد وتقليص نظام الرعاية الاجتماعية، وسط غياب دعم كافٍ من شركائها في الحكومة.

التقرير يعكس صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي في ألمانيا، مؤكداً أن الاعتماد المفرط على الديون يهدد قدرة الدولة على الاستثمار المستقبلي، وأن الإصلاحات الهيكلية باتت ضرورة ملحة لتفادي مزيد من التراجع.

 

المصدر:وكالات