ألمانيا تعيد النظر في الخدمة العسكرية وتضاعف استثماراتها الدفاعية

 

في ظل جدل متصاعد داخل الائتلاف الحاكم بشأن إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية، أعلنت برلين (Berlin) عن خطة واسعة لتحديث الجيش الألماني، تتجاوز قيمتها 26 مليار يورو، في خطوة تعكس تحولا جوهريا في توجهات السياسة الدفاعية للبلاد.

وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة المالية الألمانية، الثلاثاء (11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025)، أن الحكومة ستخصص نحو 19 مليار يورو لتزويد الجنود بملابس ومعدات شخصية حديثة خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى 7.5 مليار يورو لشراء مركبات مدرعة جديدة بعجلات، على أن يمتد البرنامج حتى عام 2037.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الاستثمارات إلى تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في رفع عدد أفراد الجيش إلى 460 ألف جندي بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، مقارنة بنحو 280 ألف جندي يشكلون القوة الحالية.

ويأتي هذا الإنفاق في إطار سياسة جديدة تبناها المستشار فريدريش ميرتس (Friedrich Merz)، بعد أن حصل على دعم سياسي لإعفاء المخصصات الدفاعية من قيود الديون، في مسعى لإعادة بناء جيش وُصف بأنه غير مجهز بما يكفي، وتحمل مسؤوليات أكبر في حماية الأمن الأوروبي.

وبحسب تقديرات الميزانية، من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الدفاعي لألمانيا في عام 2026، بما في ذلك الصناديق الخاصة، إلى نحو 117.2 مليار يورو، لترتفع مساهمة البلاد في حلف شمال الأطلسي (NATO) إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الوقت الذي يتواصل فيه النقاش حول إلزامية الخدمة العسكرية، يرى مراقبون أن هذه الخطوات المالية والسياسية تمثل مؤشراً على توجه جديد يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الألمانية وتوسيع دورها داخل أوروبا.

 

المصدر:وكالات