ترحيل امرأة من أقلية الإيغور إلى الصين يثير انتقادات في ألمانيا

أثار قرار سلطات ولاية نيدرزاكسن (Niedersachsen) الألمانية بترحيل امرأة من أقلية الإيغور إلى الصين، بدلًا من تركيا كما كان مقررًا، موجة من الانتقادات والقلق في الأوساط الحقوقية والسياسية، وسط تحذيرات من تعرضها لانتهاكات جسيمة عند عودتها إلى إقليم شينجيانغ (Xinjiang).

وبحسب ما نقلته مجلة "دير شبيغل" (Der Spiegel) عن وكالة الأنباء الألمانية DTS، فإن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - BAMF) كان قد حدّد تركيا كوجهة الترحيل، إلا أن سلطات الولاية غيّرت القرار دون توضيح الأسباب، ما أثار تساؤلات حول آليات التنسيق بين الجهات المختصة.

منظمات تمثّل الإيغور عبّرت عن قلقها الشديد من هذه الخطوة، معتبرة أنها "انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي"، ودعت السلطات الألمانية إلى مراجعة إجراءات الترحيل وتوضيح ملابسات التنفيذ لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات.

وحذّرت تلك المنظمات من المخاطر التي قد تواجه المرأة عند وصولها إلى الصين، بما في ذلك الاحتجاز والتعذيب، في ظل التقارير الدولية التي توثق الانتهاكات بحق أقلية الإيغور في شينجيانغ، والتي تشمل الاعتقال التعسفي، والمراقبة الجماعية، والتضييق على الحريات الدينية والثقافية.

ويأتي هذا الجدل في سياق مواقف أوروبية وألمانية سابقة شددت على ضرورة عدم إعادة الأفراد المهددين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خصوصًا في الدول التي تُتهم بممارسة سياسات قمعية ضد الأقليات.

حتى الآن، لم تصدر الجهات الرسمية في ولاية نيدرزاكسن أي توضيحات إضافية حول أسباب تغيير وجهة الترحيل أو تفاصيل التنسيق مع المكتب الاتحادي، ما يزيد من الغموض المحيط بالقضية ويعزز المطالبات بالشفافية والمساءلة.

 

المصدر:وكالات