ورود / ایجاد حساب
أقر البرلمان الألماني (البوندستاغ – Bundestag) قراراً يقضي بإلغاء ما يُعرف بـ"رسم تخزين الغاز" (Gasspeicherumlage) اعتباراً من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تخفيف تكاليف الطاقة عن الأسر والمؤسسات بعد عامين من تطبيق هذه الضريبة.
وكانت هذه الرسوم قد فُرضت في أكتوبر/تشرين الأول 2022 عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، بهدف تمويل ملء خزانات الغاز في ألمانيا وضمان أمن الإمدادات. ووفقاً لبيانات الحكومة الألمانية، شكّلت هذه الرسوم نحو 2.4٪ من سعر الغاز للمنازل، وحوالي 5٪ للمستهلكين الكبار، حيث بلغت مؤخراً 0.289 سنت لكل كيلوواط ساعي.
وتتحمل الحكومة تكلفة الإلغاء المقدّرة بـ 3.4 مليار يورو عبر صندوق المناخ والتحول الطاقي، على أن تتوقف الجباية نهائياً بدءاً من عام 2026. ويُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمؤسسات في مختلف أنحاء البلاد، رغم أن بعض العوامل المتقلبة مثل تكاليف النقل وأسعار السوق قد تحدّ من الانخفاض الفعلي في الأسعار النهائية.
وقال إنغو ليبينغ (Ingo Lieping)، المدير العام لاتحاد الشركات البلدية (VKU): "شركات الخدمات العامة ستنقل الإلغاء بشكل مباشر إلى المستهلكين"، لكنه أشار إلى أن سعر الغاز يعتمد على عدة مكونات، ما يجعل تأثير الإلغاء متفاوتاً.
وقد صوّت لصالح القرار كل من حزبي الاتحاد المسيحي (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، بينما رفضه حزب الخضر (Grüne) وحزب البديل (AfD)، وامتنع حزب اليسار (Die Linke) عن التصويت.
وانتقد حزب الخضر القرار قائلاً: "الأموال المخصصة يجب أن تُوجّه إلى استثمارات حقيقية في حماية المناخ، مثل دعم المضخات الحرارية وعزل المباني"، مشدداً على أن الغاز الأحفوري ليس مصدراً مستداماً للطاقة.
أما حزب اليسار، فدعا إلى خفض ضريبة الكهرباء للجميع وصرف منح مالية مباشرة للمواطنين تحت اسم "منحة المناخ" (Klimageld)، بدلاً من هذا الإجراء.
وفي سياق متصل، أقرّ البوندستاغ تعديلاً تشريعياً يمنح الإطار القانوني لتعويضات شركة LEAG للطاقة في شرق ألمانيا، مقابل انسحابها التدريجي من الفحم حتى عام 2038، وتبلغ قيمة التعويضات حتى 1.75 مليار يورو، موزعة على جزء ثابت وآخر متغير يعتمد على تطورات السوق، بانتظار الموافقة النهائية من المفوضية الأوروبية لصرف الأموال.
المصدر:وكالات
