أصدرت محكمة في العاصمة الألمانية برلين (Berlin) حكمًا قضائيًا يُلزم شركة التأجير العقاري "هايمستادن" (Heimstaden) بخفض الإيجار الشهري لشقة من 1400 يورو إلى 700 يورو، بعد معركة قانونية طويلة خاضها مستأجران ضد الشركة.

وجاء القرار بعد أن تبين للمحكمة أن الزيادة المفروضة على الإيجار تحت ذريعة "التجديد الشامل" لا تتوافق مع المعايير القانونية المعتمدة في ألمانيا، والتي تشترط أن لا تتجاوز تكلفة التجديد ثلث تكلفة بناء شقة جديدة مماثلة، وأن تشمل التحسينات تجهيزات أساسية مثل التدفئة والكهرباء والنوافذ والحمام والعزل.

وكشف تحقيق أجراه موقع rbb24 أن حالات مشابهة تتكرر لدى شركات عقارية أخرى، حيث يتم تجاوز ضوابط الأسعار دون استيفاء شروط الاستثناء القانونية، مشيرًا إلى أن أكثر من 2000 حالة مماثلة بين عامي 2020 و2025 انتهت بخفض الإيجارات بمئات اليوروهات.

ورغم نفي شركة "هايمستادن" ارتكاب أي مخالفات، يرى محامون أن تجاهل الشركة لضوابط التسعير كان بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، مؤكدين أن عددًا قليلاً فقط من المستأجرين يطعنون في الإيجارات المرتفعة رغم انتشارها.

ويُعد هذا الحكم القضائي خطوة مهمة في حماية حقوق المستأجرين في برلين، وسط تصاعد الجدل حول ارتفاع تكاليف السكن في المدينة، وضرورة ضبط السوق العقارية بما يضمن العدالة والشفافية.

المصدر:وكالات