برلين (Berlin) – كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن توجه جديد داخل الاتحاد الأوروبي لتشديد إجراءات ترحيل اللاجئين السوريين والأفغان الذين رُفضت طلبات لجوئهم، في ظل ضغوط متزايدة من عدة دول أوروبية على المفوضية الأوروبية لإيجاد آلية جماعية فعالة لهذا الغرض.

وتسعى دول مثل ألمانيا (Deutschland)، السويد (Schweden)، اليونان (Griechenland)، والنمسا (Österreich) إلى اعتماد نهج مشترك يسمح بترحيل المهاجرين غير النظاميين، خاصة أولئك الذين أُدينوا بارتكاب جرائم. ففي ألمانيا، من أصل نحو 23 ألف أفغاني صدرت بحقهم قرارات ترحيل العام الماضي، عاد فقط 435 شخصًا فعليًا إلى بلادهم.

وفيما يخص سوريا، وبعد مرور عام تقريبًا على سقوط نظام بشار الأسد، تشهد بروكسل (Brüssel) توافقًا متزايدًا على ضرورة بدء الترحيل إلى سوريا، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت (Alexander Dobrindt) خلال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، حيث قال: «الخطوة ستبدأ بالمجرمين ثم تتوسع لاحقًا».

وتجري برلين مفاوضات متقدمة مع حركة طالبان لترحيل الأفغان المدنيين المدانين بجرائم، وقد نُفذت بالفعل عمليتا ترحيل بوساطة قطر منذ تولي طالبان السلطة. كما أشارت الحكومة إلى محادثات مماثلة مع دمشق، لكنها «لم تصل بعد إلى مرحلة التنفيذ».

النمسا نفذت أول عملية ترحيل إلى أفغانستان منذ عام 2021، شملت رجلًا أُدين بالاغتصاب والاعتداء الجسدي، كما طردت ثلاثة سوريين خلال الأشهر الماضية ضمن ما وصفه وزير الداخلية غيرهارد كارنر (Gerhard Karner) بـ«تحالف أوروبي لترحيل المجرمين».

أما اليونان، فقد أقرّ البرلمان قانونًا جديدًا يجعل «الإقامة غير النظامية» جريمة يُعاقب عليها بالسجن، ما يضع المرفوضين أمام خيارين: «السجن أو العودة»، مع إلزامهم بارتداء أساور إلكترونية والمغادرة خلال أسبوعين لتفادي العقوبة.

وفي السويد، تسعى ستوكهولم (Stockholm) إلى تنظيم رحلات ترحيل جماعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن أعادت بالفعل تسعة مجرمين أفغان إلى بلادهم عبر أوزبكستان، وتمنح الحكومة حوافز مالية تصل إلى 32 ألف يورو للراغبين في العودة الطوعية، كما تبحث ربط المساعدات التنموية لسوريا بقبولها استقبال اللاجئين المرفوضين.

وفي إيطاليا، رغم ضعف نتائجها في الترحيل، تعتبر الحكومة اليمينية برئاسة جورجيا ميلوني (Giorgia Meloni) هذا الملف أولوية، حيث أنشأت مراكز احتجاز في ألبانيا للمبعدين المحتملين لمدة تصل إلى 18 شهرًا، مع التركيز على العودة الطوعية بدلًا من الترحيل القسري.

فرنسا لم توقع على المذكرة الأوروبية، وتتمسك برفضها الترحيل إلى أفغانستان أو سوريا لغياب العلاقات الدبلوماسية والضمانات الأمنية، لكنها تدعم العودة الطوعية وتمنح مبالغ تتراوح بين 400 و2500 يورو للراغبين في العودة، عبر رحلات غير مباشرة تمر بالهند.

المصدر:وكالات