ورود / ایجاد حساب
بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسه، كشفت الحكومة الألمانية عن خطة لتعزيز وتحديث عمل المكتب الاتحادي لحماية الدستور (Bundesamt für Verfassungsschutz)، المعروف بجهاز الاستخبارات الداخلية، بهدف رفع جاهزيته في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، وعلى رأسها التجسس، التخريب، الهجمات الإلكترونية، ومحاولات التأثير الأجنبي.
وخلال احتفال رسمي أقيم في العاصمة برلين (Berlin) يوم الاثنين 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025، صرّح وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت (Alexander Dobrindt)، المنتمي إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، قائلاً: «ينبغي على المكتب تعزيز دوره كجهاز فاعل لمكافحة التجسس لحماية ديمقراطيتنا».
وأشار الوزير إلى أن الحكومة الاتحادية ستوفر الموارد المالية اللازمة لتوسيع قدرات الجهاز، مع استعدادها لزيادة عدد الموظفين عند الحاجة، بما يضمن مواكبة التطورات التقنية والأمنية.
وأضاف دوبرينت، وهو أيضًا عضو في الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري (CSU)، أن الائتلاف الحاكم يعمل على تهيئة الأطر القانونية والتقنية لجعل الجهاز "مؤهلاً للمستقبل"، في ظل تصاعد التهديدات، خاصة تلك المرتبطة بالنشاط الروسي.
وتنص وثيقة الاتفاق الحكومي على أن "من أجل تعزيز السيادة الوطنية وقدرات الأجهزة الاستخباراتية العملياتية، ومواكبة كفاءة أجهزة الاستخبارات الأوروبية الشريكة، نسعى إلى إصلاح شامل ومنهجي ومتوافق مع الدستور لقوانين الاستخبارات الاتحادية، بما يشمل وضع الأطر القانونية لتبادل فعال وكفء للبيانات بين الأجهزة والسلطات الأخرى".
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية على المستوى الأوروبي، ما يستدعي تحديث البنية الاستخباراتية وتطوير أدوات المواجهة لضمان حماية النظام الديمقراطي في ألمانيا.
المصدر:وكالات
