ورود / ایجاد حساب
أعلنت الحكومة الألمانية (Deutschland) في جلستها الأخيرة عن إنهاء العمل بنظام "بورغرغيلد" (Bürgergeld)، وهو النظام الذي كان يُستخدم لتقديم الدعم المالي للمواطنين العاطلين عن العمل، وذلك ضمن سلسلة من التعديلات التي اتُفق عليها في إطار إصلاحات اجتماعية واقتصادية جديدة.
ويأتي هذا القرار في ظل توجه حكومي نحو تشديد الرقابة على المساعدات الاجتماعية وربطها بشكل أكبر بالجهود الفردية للاندماج في سوق العمل. وتشير التغييرات إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز مبدأ "التحفيز مقابل الأداء"، بحيث يحصل المستفيدون على الدعم فقط إذا أظهروا التزاماً فعلياً بالبحث عن عمل أو المشاركة في برامج التدريب والتأهيل المهني.
وتتضمن التعديلات الجديدة أيضاً تقليص فترات السماح التي كانت تُمنح للمستفيدين قبل فرض العقوبات في حال عدم الالتزام بالشروط، بالإضافة إلى تعزيز أدوات الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ الالتزامات المطلوبة من المستفيدين.
ويُعد نظام "بورغرغيلد" من أبرز أدوات الدعم الاجتماعي التي كانت تُستخدم في ألمانيا خلال السنوات الماضية، وقد أثار جدلاً واسعاً بين الأحزاب السياسية، حيث اعتبره البعض وسيلة فعالة لضمان الحد الأدنى من المعيشة، بينما رأى فيه آخرون أداة تشجع على الاتكالية وتُضعف الحافز للعمل.
وقد وافقت الحكومة على هذه التغييرات بالإجماع، في خطوة تعكس التوجه الجديد نحو إعادة هيكلة نظام الرعاية الاجتماعية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتحديات الاقتصادية الراهنة.
ومن المتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، وسط ترقب من قبل المواطنين والخبراء لمعرفة مدى تأثيرها على الفئات المستفيدة من الدعم، وعلى معدلات البطالة والاندماج المهني في البلاد.
المصدر:وكالات
