إعادة هيكلة في وزارة الدفاع تمنح القائد العسكري صلاحيات عملياتية واسعة

كشفت تقارير عن خطة تنظيمية جديدة في وزارة الدفاع الألمانية (Bundesministerium der Verteidigung) تقضي بتركيز صلاحيات استراتيجية وعملياتية غير مسبوقة في يد المفتش العام للجيش، الجنرال كارستن بروير (Carsten Breuer).

وتنص التعديلات، التي دخل بعضها حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025، على دمج إدارات كانت تتنافس داخل الوزارة مسؤولة عن التخطيط العسكري وجاهزية القوات والعمليات في مديرية موحّدة تحت قيادة بروير، ما يجعل منه العمود الفقري للقيادة العملياتية داخل الوزارة.

ويقول القائمون على الإصلاح إن الهدف من هذه الخطوة هو تسريع قدرة الجيش الألماني (Bundeswehr) على اتخاذ قرارات تنفيذية والحدّ من تباطؤ إجراءات الشراء واتساع دوائر اتخاذ القرار التي عانت منها المؤسسة لسنوات. واعتُبرت هذه الخطوة جزءًا من مسعى أوسع لتعزيز الجاهزية العسكرية في ضوء تصاعد التحديات الجوية والأمنية في محيط حلف شمال الأطلسي.

وتأتي العملية الهيكلية تماشيًا مع توجه المستشار فريدريش ميرتس (Friedrich Merz) لبناء «أقوى جيش تقليدي في أوروبا» قادرًا على الردّ والقتال عند الضرورة، وفي ظل حديث عن عدم ضمان الدعم المطلق من حلفاء مثل الولايات المتحدة (Vereinigte Staaten). وأكدت المصادر أن توسيع صلاحيات القائد العسكري يهدف إلى تقليل الاعتماد على شركاء خارجيين عند الحاجة إلى ردع سريع.

كذلك أعلنت الوزارة عن إطلاق مديريات جديدة تشمل قطاع الابتكار والفضاء الإلكتروني، لتجميع مشروعات مثل تطوير الجيل القادم من الطائرات المقاتلة المشتركة والدفاع الفضائي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات تحت مظلّة واحدة، في محاولة لربط القدرات التقنية الإستراتيجية بالخطط العملياتية.

وبالتوازي أُنشئت «مديرية النمو» المكلفة بمعالجة مشكلة نقص الأفراد، وتشمل مهامها الإشراف على التجنيد والتدريب والإسكان وبناء الثكنات، مع سعي السلطات إلى تشجيع الخدمة الوطنية التطوعية كوسيلة لتعزيز أعداد القوات.

المحلّلون يرون أن هذه الحزمة من التعديلات قد تُسرّع في اتخاذ القرار العسكري وتوحيد المسؤوليات داخل الوزارة، غير أنها قد تثير نقاشات سياسيّة وقانونية حول توازن السلطات بين المدني والعسكري داخل هيكل وزارة الدفاع في برلين (Berlin).

 

المصدر:وكالات