Login/Create Account
كشفت تقارير صحفية عن ظاهرة مثيرة للانتباه في مدينة دورتموند (Dortmund) بألمانيا (Deutschland)، حيث اعترف سبعة رجال قانونيًا بما مجموعه 122 اعترافًا بأبوة أطفال لأمهات أجنبيات، في حالات يشتبه أنها استُغلت للالتفاف على قوانين الإقامة والهجرة.
وقالت التقارير إن بعض الاعترافات لم تكن مبنية على علاقة بيولوجية فعلية بين الرجل والطفل، ما يمنح الأم والطفل امتيازات إدارية وقانونية لحصولهما على حق الإقامة داخل البلاد. وقد باتت هذه الممارسات تُعرف في الأوساط الرسمية بمصطلح «الآباء المتعدّدون»، في إشارة إلى استغلال ثغرات تشريعية لكسب مزايا مالية أو إدارية.
وأفادت السلطات المحلية في دورتموند (Dortmund) بأنها وثّقت هذه الحالات وتتعاون مع وزارة الداخلية (Bundesministerium des Innern) والحكومة الاتحادية (Bundesregierung) لمراجعة الأطر القانونية ذات الصلة، سعياً إلى إحكام آليات إثبات العلاقة الأسرية قبل منح حقوق الإقامة على أساس الاعتراف بالأبوة.
أثار الموضوع جدلاً سياسياً، حيث دعا نواب برلمانيون إلى إغلاق ما وصفوه بـ«ثغرة قانونية» بهدف منع استغلال النظام، بينما حذّر آخرون من أن تشديد الشروط قد يضرّ بالعائلات الحقيقية المختلطة ويهدد استقرار الأطفال المولودين داخل ألمانيا.
وتشير الإجراءات المرتقبة إلى احتمال إدخال متطلبات إضافية لإثبات القرابة أو إجراء فحوصات أوسع للتأكد من وجود روابط أسرية فعلية قبل قبول اعترافات الأبوة كقاعدة لمنح حقوق الإقامة، وذلك في إطار جهود السلطات لحماية نظام الهجرة ومنع إساءة استخدامه دون الإضرار بأسرٍ تحتاج إلى الحماية القانونية.
وتتابع الأجهزة المختصة التحقيقات لمعالجة هذه الحالات وتقديم توصيات تشريعية مناسبة تراعي التوازن بين مكافحة الاحتيال وضمان مصلحة الأطفال واستقرار الأسر.
المصدر:وكالات
