دوبرينت يعلن استعداده للسفر إلى دمشق لإبرام اتفاقيات ترحيل مباشرة

أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت (Alexander Dobrindt) عن نيّة بلاده توسيع عمليات الترحيل لتشمل دولًا مثل أفغانستان (Afghanistan) وسوريا (Syrien)، مؤكّدًا السعي لإجراء مفاوضات تقنية مباشرة مع سلطات هذه البلدان لتنظيم عودة المرفوضين وإعادة مرتكبي الجرائم الخطرة إلى أوطانهم.

قال دوبرينت إن وفدًا ألمانيًا سيتوجه هذا الشهر إلى كابول (Kabul) لإجراء مباحثات تقنية مع سلطات الأمر الواقع لبحث سبل الترحيل المباشر دون الاعتماد على وسطاء، معربًا عن استعداده الشخصي للسفر إلى دمشق (Damaskus) إذا لم تُحقق المحادثات التقنية نتائج كافية. وصرّح حرفيًا: "إذا لم تحقق هذه المهمة نجاحاً، فأنا مستعد شخصياً للسفر إلى دمشق لإجراء المحادثات بنفسي."

ربط الوزير بين تشديد إجراءات الترحيل والحفاظ على مصالح ألمانيا (Deutschland)، قائلاً إن "من يريد الدفاع عن المصالح الألمانية لا يستطيع أن يختار دائماً مع من يتحدث"، معبرًا عن أن "أغلبية الألمان تؤيد ترحيل المجرمين الخطرين". وأوضح أن حكومته تميّز بين المهاجرين الذين يندمجون ويعملون في سوق العمل ومن لا يلتزمون بالقوانين، مشيرًا إلى أن الأول سيُمنح فرصة للبقاء أما الآخر فستُطبق ضده إجراءات صارمة.

كما أعلن دوبرينت عن خطط لتعديل القانون لتمكين طالبي اللجوء من العمل بعد ثلاثة أشهر من تقديم طلباتهم، بوصف ذلك معيارًا عمليًا لمعرفة من "يريد فعلاً أن يكون جزءًا من سوق العمل" ومن يستغل نظام الرفاه. وأضاف أن عمليات التفتيش على الحدود ستستمر كإجراء مؤقت لحماية النظام الأوروبي حتى يتحسّن ضبط الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأشار الوزير إلى أن قمة وزارية مرتقبة في ميونيخ (München) ستجمع وزراء من ثماني دول أوروبية لبحث إنشاء "مراكز إعادة" قريبة من بلدان المنشأ لتسريع إعادة المرفوضين. وختم دوبرينت قوله: إن ألمانيا "تبقى بلدًا منفتحًا على العالم" لكنه لن يقبل "الهجرة إلى أنظمة الرعاية الاجتماعية"، داعيًا إلى حماية الهوية الاجتماعية والثقافية للمدن الألمانية من آثار هجرة غير منظّمة.

 

المصدر:وكالات