Giriş yap / Hesap oluştur
قبل ثلاثة أسابيع من استفتاء شعبي مقرر في هامبورغ (Hamburg) بشأن تقديم موعد تحقيق الحياد المناخي من عام 2045 إلى 2040، حذر اتحاد شركات الإسكان في شمال ألمانيا (Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen - VNW) من أعباء مالية محتملة ستقع على كاهل المستأجرين في حال تسريع جدول الأعمال البيئي.
قال مدير الاتحاد أندرياس برايتنر (Andreas Breitenner): "التسريع في تحقيق الحياد المناخي قد يؤدي إلى رفع تكاليف السكن بنحو أربعة يورو إضافية للمتر المربع"، موضحًا أن ذلك يعادل زيادة تقارب 320 يورو شهريًا لشقة مساحتها 80 مترًا مربعًا. وأضاف برايتنر أن حتى الالتزام بالهدف الأصلي لعام 2045 قد يترتب عليه ارتفاع يقدر بنحو ثلاثة يورو للمتر المربع.
وحذر برايتنر من أن جزءًا كبيرًا من تكاليف التحديث المرتبطة بالمناخ قد يُحمّل للمستأجرين بوصفها "إجراءً تحديثياً"، مبرزًا القلق من تأثير ذلك على الأسر ذات الدخل المحدود. وقال إن منظمي الاستفتاء "قدموا انطباعًا خاطئًا" بشأن مدى تحمل المستأجرين لهذه التكاليف.
من جهتها رفضت جهات تمثل المستأجرين في هامبورغ هذه التقديرات، واعتبرتها "ادعاءات غير مثبتة"، مؤكدة أن الأطر القانونية الحالية توفر حماية من تحميل المستأجرين أعباء غير معقولة. وتتصدر مسألة العدالة الاجتماعية والآثار الاقتصادية نقاشات متباينة حول الاستفتاء، الذي يرى مؤيدوه أنه خطوة طموحة نحو الحياد الكربوني بينما يحذّر منتقدوه من أعباء إضافية على السكان.
لا يدعم مجلس الشيوخ في هامبورغ (Senat von Hamburg) المبادرة، لكن مشروع القانون يحظى بدعم حزب الخضر (Bündnis 90/Die Grünen) على مستوى الولاية، فيما يعتبر الاستفتاء المقرر في 12 أكتوبر محطة حاسمة في سياسة المناخ المحلية وتستمر التباينات حول مدى تأثيره على سوق الإسكان والقدرة الشرائية للأسر.
المصدر:وكالات
