تسجيل الدخول / إنشاء حساب
أُعيد فرض عقوبات أممية على إيران (Iran) تتعلق ببرنامجها النووي، بعد أن انتهت مهلة رفعها التي رُبطت باتفاق 2015. ودخلت العقوبات حيز التنفيذ تلقائياً عقب تفعيل بريطانيا (Großbritannien) وفرنسا (Frankreich) وألمانيا (Deutschland) لما يُعرف بـ«آلية الزناد»، متهمة طهران (Teheran) بعدم الالتزام بالتزاماتها المتفق عليها.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية (Außenministerium Irans) في بيان رسمي إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه برد حازم ومناسب»، مؤكدة على أن طهران ستدرس خطوات انتقامية تتناسب مع ما وصفته بالاعتداء على مصالحها.
من الناحية العملية، تعيد هذه العقوبات تقييد بعض التعاملات الدولية المتعلقة بالقطاع النووي والطاقة والتجارة، وتفتح الباب أمام تقييدات إضافية على صادرات وإيرادات محتملة. على الأرض، قد يشعر الشارع الإيراني بتداعيات اقتصادية تدريجية إذا شملت الإجراءات عزل قطاعات رئيسية أو تقييد علاقات مصرفية وتجارية مع دول أساسية، ما قد ينعكس على القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف السلع والخدمات.
إلى جانب الأثر الاقتصادي المباشر، قد تزيد الخطوة من حدة الخطاب السياسي الداخلي في إيران (Iran) وتؤجج ردود فعل شعورية لدى شرائح واسعة من السكان، خصوصاً إذا رُفِعَت دعاوى وطنية تُحمّل المسؤولية للفاعلين الخارجيين وتدعو إلى مواقف متشددة أو انتقامية.
على الصعيد الدولي، تتوقع القوى الأوروبية عدم التزام بعض الدول مثل روسيا (Russland) بالعقوبات، في حين تظل ردود فعل الصين (China)، الكبرى مستوردة النفط الإيراني، محددة وحاسمة في تحديد مدى فاعلية القيود على الصادرات الإيرانية. وفي هذا السياق تُعد قدرة المجتمع الدولي على تنفيذ العقوبات وفرض امتثال واسع عاملًا حاسماً في تحديد مدى تأثيرها العملي على الاقتصاد والمجتمع الإيراني.
المصدر:وكالات
