تسجيل الدخول / إنشاء حساب
كشفت تحقيقات السلطات الألمانية عن واقعة احتيال واسعة تُظهر أن امرأة تبلغ من العمر 41 عاماً عملت معلمة لعدة سنوات مستخدمة وثائق وشهادات مزوّرة، وتلقت خلالها رواتب ومساهمات تأمين اجتماعي تجاوزت 150 ألف يورو قبل أن يُكشف أمرها ويُحتجزَت احتياطياً.
وفقاً لسجل الوقائع، استغلت المتهمة مستندات مزيفة للالتحاق ببرامج تدريب المعلمين (Referendariat) وتوظيف نفسها في مدارس متعددة؛ وقد أُدينت سابقًا عام 2021 في ولاية راينلاند-بفالس (Rheinland-Pfalz) مع وقف التنفيذ، ثم تم توظيفها لاحقًا في مدرسة خاصة قرب هايدلبرغ (Heidelberg) حيث درّست بين عامي 2021 و2024، وتلقّت خلالها نحو 143 ألف يورو.
رغم إدانات سابقة بتهم تزوير عام 2023 في هايدلبرغ (Heidelberg)، وُاصلت المعلمة عملها حتى أنهت المدرسة عقدها في 2024 بعد اكتشاف تقارير مرضية مزوّرة ووجود اعترافات بسرقة مبالغ من رسوم الطلاب. وفي أكتوبر 2024 حاولت أيضاً الحصول على قرض بقيمة 25 ألف يورو من بنك تارغوبانك (Targobank) عبر تقديم بيان راتب مزيف، ما دفع البنك إلى إبلاغ النيابة العامة.
وتشير الوقائع إلى أنها عُيّنت مجدداً في يناير 2025 بإحدى المدارس في ولاية سارلاند (Saarland)، قبل أن يُكشف أمرها في أبريل 2025 وتُفصل فوراً بعد ثبوت استلامها مبالغ إضافية تقارب 7 آلاف يورو. وصدر أمر اعتقال بحقها في 19 سبتمبر 2025، وتم توقيفها بعد أيام أثناء توجهها للإبلاغ عن حادث مروري، حيث مكّن الكشف عن بياناتها الشخصية الشرطة من اعتقالها.
تواجه المتهمة الآن تهمًا جنائية بالغة الخطورة تتعلق بتزوير الوثائق والاحتيال المالي، فيما يلفت الحادث الانتباه إلى ثغرات في آليات التحقق من هوية ومؤهلات العاملين في منظومة التعليم، ويطرح تساؤلات حول مدى فاعلية ضوابط التوظيف والإشراف في بعض المؤسسات التعليمية.
المصدر:وكالات
