مقتل مراهقة في فريدلاند (Friedland) يثير سجالاً سياسياً في هانوفر (Hannover)

أعادت وفاة الفتاة ليانا ك. (Leana K.) البالغة من ستة عشر عاماً في بلدة فريدلاند (Friedland) إلى صدارة النقاش العام قضية أوجه القصور في سياسات اللجوء والترحيل، بعد أن أشارت التحقيقات إلى أن المشتبه به الرئيسي، العراقي محمد أ. (Mohammed A.)، صدر بحقه قرار ترحيل نهائي في مارس/آذار 2025 ولم يُنفّذ قبل وقوع الحادث.

وقالت النيابة العامة في غوتينغن (Göttingen) إن الرجل دفع الضحية أمام قطار شحن في الحادي عشر من أغسطس/آب ما أودى بحياتها، وإنه دخل إلى ألمانيا عام 2022 عبر ليتوانيا (Litauen) وتقدّم بطلب لجوء رُفض لاحقاً، لكنه بقي في البلاد نتيجة ثغرات إجرائية وقضائية حالت دون ترحيله فور صدور القرار.

وتحوّل موضوع الحادثة إلى مسألة سياسية خلال جلسات برلمان ولاية نيدرزكسن في هانوفر (Niedersachsen — Hannover)، حيث عبّرت الكتل البرلمانية عن الحزن والتعاطف مع أسرة الضحية، فيما انقسم النقاش بين دعوات للحوار الهادئ والموضوعي من قِبَل الحكومة الإقليمية المكوّنة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (Sozialdemokratische Partei Deutschlands — SPD) وحزب الخضر (Bündnis 90/Die Grünen)، وتحذيرات من فشل منهجي في آليات الترحيل والمراقبة أطلقها تحالف الاتحاد المسيحي (Christlich Demokratische Union/Christlich-Soziale Union — CDU/CSU) وحزب "البديل من أجل ألمانيا" (Alternative für Deutschland — AfD).

وعلّقت وزيرة الداخلية دانييلا بيرهنز (Daniela Behrens) بأنّ الأمر "معقّد للغاية للحكم عليه بسرعة"، مشددة على أن السلطات لم تكن تملك قبل الجريمة دلائل كافية تشير إلى خطورة المشتبه به، وأن تقارير طبية سابقة لم تظهر مؤشرات تدلّ على أنه يشكّل خطراً على نفسه أو الآخرين.

وطالبت أصوات من صفوف الاتحاد المسيحي بتشديد الإطار القانوني لنظام المراقبة والإقامة، واقتُرحت إجراءات من بينها استخدام أصفاد إلكترونية (Fußfessel) لمراقبة طالبي اللجوء المرفوضين كوسيلة لتفادي ثغرات الترحيل، وهو مطلب لاقى تأييداً من بعض القيادات البرلمانية التي شدّدت على ضرورة "استعادة الثقة في دولة القانون".

تُطرح عبر هذه القضية تساؤلات واسعة حول فعالية آليات الترحيل والمتابعة القضائية والإدارية في التعامل مع ملفات طالبي اللجوء المرفوضين، مما يزيد الضغوط على الحكومة الاتحادية لتسريع إصلاحات إجرائية وقانونية تمنع تكرار حالات مماثلة، بينما يواصل البرلمان الإقليمي بحث سبل الموازنة بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد وفق الأطر القانونية.

 

المصدر:وكالات