قِيامُ قِضائيّةٍ ضدّ مسؤولين ألمان رفيعي المستوى بتهمِ «مساعدة» إسرائيل

برلين (Berlin) — قدّمت مجموعة من المنظمات والمحامين المنخرطين في مبادرة «العدالة والمساءلة من أجل فلسطين» شكوىً جنائيةً أمام المدعي العام الفدرالي الألماني (Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof)، تستهدف 11 مسؤولًا حكوميًا رفيعًا ومديرين تنفيذيين في شركات أسلحة، بينهم المستشار فريدريش ميرتس (Friedrich Merz) والمستشار السابق أولاف شولتس (Olaf Scholz).

تتّهم الشكوى هؤلاء المسؤولين بالمساهمة والتحريض على ارتكاب «إبادة جماعية» وجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، وذلك عبر الموافقة المستمرة على تصدير أسلحة ومعدّات عسكرية إلى إسرائيل (Israel) منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما أعلن منظّمون ومحامون خلال مؤتمر صحفي في برلين.

وأوردت لائحة الاتّهام أسماء مسؤولين آخرين بينهم وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (Boris Pistorius) ووزير الخارجية يوهان واديفول (Johann Wadephul)، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين في قطاع الصناعات العسكرية، فيما تُحمّل المبادرة الجهات المتهمة مسؤولية «تمكين عمليات عسكرية قد تستهدف المدنيين» عبر تصاريح تصدير وتجهيزات لوجستية.

جاءت هذه الخطوة القانونية في سياق تواتر شكاوى وضغوط مدنية وقانونية تجاه سياسات تصدير السلاح الألمانية، وعلى خلفية تقارير وتحقيقات أجنبية ودولية تناولت أعمال عنف واسعة في غزة خلال الفترة الماضية، وهو ما أعطى زخماً جديداً للمبادرة في ألمانيا وخارجها.

من جهتها، لم تُصدر السلطات القضائية حتى الآن قرارات مباشرة بشأن قبول النّظر في جميع بنود الشكوى أو توجيه اتهامات رسمية، فيما يُحتمل أن يخضع مسار الشكوى لعملية تدقيق مطوّلة تتضمن فحوصًا قانونية حول نطاق الولاية القضائية وقرينة «الاعتماد المباشر» بين إجراءات الدولة وممارسات أطراف خارجية.

توقّع متابعون أن تُثير هذه المبادرة نقاشًا واسعًا داخليًا في برلين (Berlin) حول معايير تصدير الأسلحة وسبل المساءلة السياسية والقضائية، وسط انقسامٍ سياسي واجتماعي حاد حول مواقف الحكومة الألمانية إزاء الصراع ومستويات الدعم العسكري والسياسي المُقدّم إلى إسرائيل.

 

المصدر:وكالات