القضاء الألماني يواجه ضغوطًا لملاحقة مسؤولين بتهم تتعلق بإبادة غزة

يستعد الادعاء العام في ألمانيا (Deutschland) لتوجيه اتهامات اليوم الجمعة ضد عدد من كبار السياسيين ومسؤولي الشركات، على خلفية دورهم في تزويد إسرائيل بالأسلحة والموافقة على تصديرها، في قضية وُصفت بأنها "تاريخية".

وتقدمت مجموعة من المحامين ومنظمات حقوقية، ضمن مبادرة "العدالة والمساءلة من أجل فلسطين"، بشكوى جنائية أمام مكتب المدعي العام الفدرالي في مدينة كارلسروه (Karlsruhe). وتشمل الشكوى 11 مسؤولًا حكوميًا ألمانيًا، إضافة إلى مديرين تنفيذيين في شركات أسلحة محلية، بتهمة المشاركة في "التحريض والمساعدة على ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

القائمة تضم المستشار الفدرالي الحالي فريدريش ميرتس (Friedrich Merz)، إلى جانب شخصيات سياسية وإدارية بارزة أخرى، متهمة بدعم قرارات تسليح إسرائيل رغم التحذيرات الدولية المتكررة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من صدور تقرير عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت أربعة من الأفعال المندرجة تحت تعريف الإبادة الجماعية وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948، وهو ما منح المبادرة دعمًا قانونيًا ومعنويًا إضافيًا.

وتلقى المبادرة دعمًا من المركز الأوروبي للدعم القانوني (ELSC)، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة (PIPD)، إلى جانب منظمة "قانون من أجل فلسطين"، التي أكدت أن هدفها الأساسي هو "إخضاع المسؤولين الألمان وشركات السلاح للمساءلة القانونية أمام القضاء المحلي والدولي".

 

المصدر:وكالات