تسجيل الدخول / إنشاء حساب
وافق البرلمان الألماني (Bundestag) على رفع الحصانة عن النائب ماكسيميليان كراه (Maximilian Krah) من حزب البديل من أجل ألمانيا (Alternative für Deutschland)، للسماح بتنفيذ أوامر قضائية بالتفتيش والمصادرة في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات رشوة وغسل أموال مرتبطة بمدفوعات صينية.
وجاء القرار خلال جلسة عامة صوّتت فيها الهيئة التشريعية على الطلب المقدم، بعدما أوقفت رئيسة البرلمان يوليا كلوكنر (Julia Klöckner) المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي (Christlich Demokratische Union) مناقشة مشروع قانون خاص بالرعاية التمريضية لإجراء التصويت العاجل. ولم تُعلن كلوكنر اسم النائب المعني تحت القبة، غير أن الوثائق البرلمانية الخاصة بالإجراء تضمّنت هويته.
وتتولى النيابة العامة في دريسدن (Staatsanwaltschaft Dresden) متابعة الملف، بعد أن فتحت تحقيقًا في مايو/أيار الماضي بحق كراه بشبهة تلقيه أموالًا من جهات صينية، وما يرتبط بذلك من جرائم محتملة تشمل الرشوة وغسل الأموال. وأشارت حينها إلى عزمها طلب رفع الحصانة النيابية لاستكمال الإجراءات.
وبحسب المعطيات المتاحة، تعود الوقائع محل التحقيق إلى الفترة التي سبقت عمل كراه نائبًا في البرلمان الألماني، أي خلال شغله مقعدًا في البرلمان الأوروبي (Europäisches Parlament).
وأكدت النيابة العامة أنها ستتحقق مما إذا كانت هناك «أسبابٌ كافيةٌ لرفعِ دعوى قضائيةٍ بحقّهِ أو ما إذا كان يتعيّنُ إيقافُ التحقيق»، على حدّ تعبيرها.
المصدر:وكالات
