Login/Create Account
وافق البرلمان الألماني (Bundestag) على رفع الحصانة عن النائب ماكسيميليان كراه (Maximilian Krah) المنتمي إلى حزب البديل من أجل ألمانيا (Alternative für Deutschland – AfD)، بما يتيح للسلطات تنفيذ أوامر تفتيش ومصادرة في إطار تحقيقات تتعلق بالرشوة وغسل الأموال.
وجرى التصويت العاجل خلال جلسة عامة عُقدت اليوم الخميس (11 سبتمبر/أيلول 2025)، بعدما أوقفت رئيسة البرلمان يوليا كلوكنر (Julia Klöckner) نقاشًا تشريعيًا حول قانون للرعاية التمريضية لإدراج بند رفع الحصانة على جدول الأعمال. ولم يُذكَر اسم النائب صراحةً في القاعة، لكنه ورد في وثائق البرلمان المرتبطة بالإجراء.
وبحسب المعطيات المتاحة، فتح الادعاء العام في دريسدن (Staatsanwaltschaft Dresden) في مايو/أيار الماضي تحقيقًا ضد كراه بشبهة تلقي مدفوعات ذات صلة بجهات صينية. وتعود الوقائع إلى فترة عمله السابقة عضوًا في البرلمان الأوروبي (Europäisches Parlament). ويهدف التحقيق إلى التحقق ممّا إذا كانت هناك «أسبابٌ كافية لرفع دعوى قضائية بحقه أو ما إذا كان يتعين إيقاف التحقيق»، على حدّ بيان الادعاء العام.
وتأتي الخطوة البرلمانية في ظل ملف موازٍ يطاول موظفًا سابقًا في مكتب كراه، يُعرَّف باسم «جيان ج.»، يواجه إجراءات أمام المحكمة الإقليمية العليا في دريسدن (Oberlandesgericht Dresden) على خلفية اشتباهٍ بالتجسّس لصالح الصين. وتعيد هذه القضايا طرح أسئلة حول الشفافية وتضارب المصالح، وأطر حماية المؤسسات من التأثيرات الخارجية.
وبعد رفع الحصانة، بات للسلطات هامشٌ أوسع لجمع الأدلة ومراجعة المعاملات المالية محل الاشتباه. ولم تُعلن حتى الآن نتائج نهائية؛ إذ ما يزال مسار الإجراءات القضائية قائمًا لتحديد ما إذا كانت الوقائع تستوجب توجيه لائحة اتهام أو إقفال الملف.
المصدر:وكالات
