Login/Create Account
أقرّت لجنة شؤون الميزانية في البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) في السادس من سبتمبر 2025 الميزانية العامة للعام الحالي، والتي تبلغ نفقاتها الأساسية حوالي 5.5 تريليون يورو، مع ديون جديدة تصل إلى نحو 82 مليار يورو. من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاقتراض الجديد 140 مليار يورو، وذلك بسبب القروض الإضافية المخصصة لصناديق خاصة للجيش الألماني والبنية التحتية. من المقرر أن يصوت البوندستاغ بكامل هيئته على ميزانية عام 2025 خلال الفترة من 16 حتى 19 سبتمبر الجاري.
تأتي هذه الميزانية في وقت حساس، حيث تعمل الحكومة الحالية بميزانية مؤقتة منذ بداية العام، بعد انهيار ائتلاف المستشار السابق أولاف شولتس في نوفمبر 2024. هذا الوضع حدّ بشكل كبير من مرونة الوزارات في تنفيذ خططها المالية.
تتضمن الميزانية استثمارات بقيمة 62.7 مليار يورو، مع تغييرات طفيفة فقط عن مسودة أقرها مجلس الوزراء قبل العطلة الصيفية. وتستمر الحكومة في التركيز على الحفاظ على نظام الرفاه الاجتماعي، رغم الجدل السياسي حول قدرة الدولة على تمويل هذا النظام. يشير النائب البرلماني عن حزب "اليسار"، ديتمار بارتش، إلى أن الإنفاق الحكومي على الشؤون الاجتماعية لم يرتفع اليوم عما كان عليه قبل عشر سنوات، قياسًا بالقوة الاقتصادية لألمانيا.
من المتوقع أن تساهم هذه الميزانية في تعزيز استقرار الاقتصاد الألماني، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الحيوية، مما يعكس التزام الحكومة باستمرار دور ألمانيا كدولة رفاهية.
المصدر:وكالات
