أكّدت المحكمة الإدارية الاتحادية في مدينة لايبتسيش (Bundesverwaltungsgericht – Leipzig) حقَّ موظف حكومي ألماني سابق في الاستمرار بتلقّي معاشه التقاعدي رغم قضائه عقوبة السجن في إسبانيا (Spanien) بعد إدانته بقتلٍ مزدوج.
ويمضي الموظف السابق توماس هـ. (Thomas H.) حكمًا بالسجن لمدّة 39 عامًا صدر عام 2022، إثر إدانته بقتل زوجته المنفصلة عنه وطفله البالغ عشر سنوات، ومحاولة قتل ابنه الآخر، بعد استدراجهم إلى كهف في جزيرة تينيريفه (Teneriffa) عام 2019. وكانت الوكالة الاتحادية للعمل (Bundesagentur für Arbeit)، جهة عمله السابقة، قد طالبت بوقف صرف المعاش عقب الحكم، إلّا أنّ المحكمة رفضت الطلب، موضحةً أنّ القانون الألماني لا يجيز حرمان الموظف من معاشه إلّا إذا كانت الإدانة صادرة عن محكمة ألمانية أو إذا كانت الجريمة موجّهة ضد «النظام الديمقراطي الحر».
وبموجب القرار، سيستمر المحكوم في تقاضي معاشٍ شهري يُقدَّر بنحو 1950 يورو، وهو ما قد يناهز 900 ألف يورو طوال فترة محكوميته. وأفاد محامي الدفاع أنّ موكّله سدّد قرابة 300 ألف يورو تعويضات لابنه الناجي ولعائلة الضحية.
المصدر:وكالات