استطلاع: ثقة الألمان محدودة بـ«الخدمة العسكرية الطوعية» وإعادة الإلزام موضع انقسام

أقرت الحكومة الائتلافية إصلاحًا جديدًا لـالخدمة العسكرية يهدف إلى رفع عديد الجيش الألماني (Bundeswehr) من 183 ألف جندي حاليًا إلى 260 ألفًا خلال سنوات قليلة، غير أن أغلبية الألمان تبدي تشككًا في قدرة الإصلاح على تحقيق أهدافه.

وبحسب استطلاع لمعهد إنسا (INSA)، يرى 29% فقط أن «قانون تحديث الخدمة العسكرية» قادر على استقطاب عدد كافٍ من المجندين، مقابل 55% يشككون بذلك، فيما قال 16% إنهم لا يعرفون. وسُجلت أعلى نسب التأييد بين أنصار أحزاب الحكومة؛ إذ عبّر 36% من ناخبي الاتحاد (Union) و40% من ناخبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) عن ثقتهم بالإصلاح، في حين تراجعت النسبة لدى مؤيدي حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) إلى 23% ولدى مؤيدي تحالف بونديسفير الاجتماعي (BSW) إلى 20%.

أما استعادة الخدمة الإلزامية المعلّقة منذ عام 2011 فما تزال مثار جدل؛ إذ يؤيدها 50% من الألمان، مقابل 34% يعارضونها، بينما لم يدلِّ آخرون برأي. مقارنةً بالشهر الماضي، انخفضت نسبة المؤيدين بنقطتين مئويتين (من 52% إلى 50%) وارتفعت نسبة المعارضين بنقطتين (من 32% إلى 34%). وبلغ التأييد ذروته بين ناخبي الاتحاد (60%)، فيما لم يتجاوز 25% بين ناخبي اليسار.

ويتضمن «قانون تحديث الخدمة العسكرية» جعل الخدمة طوعية ومرنة بفترات التزام تبدأ من ستة أشهر قابلة للتمديد، مع تحسين الرواتب والمزايا لتعزيز الجاذبية. واعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2026 سيُلزم جميع الذكور بعمر 18 عامًا بملء استبيان إلكتروني حول الاهتمامات واللياقة والقدرات، على أن تكون مشاركة الفتيات طوعية؛ ومن تثبت ملاءمته يُستدعى لاحقًا للفحص الطبي. وابتداءً من 1 تموز/يوليو 2027 تصبح الفحوص الطبية الإلزامية واجبة لكل الذكور البالغين 18 عامًا.

 

المصدر:وكالات