شمال الراين-فيستفاليا تعتمد تسجيل جميع الجنسيات للمشتبه بهم والضحايا في إحصاءات الجريمة

أعلنت ولاية شمال الراين-فيستفاليا (Nordrhein-Westfalen) اعتماد تعديل جوهري في طريقة تسجيل الجرائم، يقضي بتوثيق جميع الجنسيات التي يحملها المشتبه بهم والضحايا في السجلات، بدلًا من الاكتفاء بالجنسية الألمانية كما كان معمولًا به سابقًا.

وقال وزير الداخلية في الولاية هيربرت رويل (Herbert Reul – الحزب المسيحي الديمقراطي) في تصريح صحفي: "إذا لم نسجل كل الجنسيات، فإننا نسير في الظلام. من يريد رؤية الواقع عليه أن يقيسه بدقة."

وبحسب التعديل، الذي يُطبَّق بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يوليو/تموز، ستُظهر سجلات الشرطة تفاصيل أوضح حول تعدد الجنسية باعتباره عاملًا مؤثرًا في تقييم مخاطر الهروب أو تضارب الهويات. وتشير إحصاءات شرطة الولاية لعام 2023 إلى أن غير الألمان يشكلون 35.6% من المشتبه بهم، رغم أن نسبتهم السكانية لا تتجاوز 16.1%، كما يتبين أن واحدًا من كل ستة مشتبه بهم يحمل الجنسية الألمانية إلى جانب جنسية أخرى.

وأبرزت البيانات أكثر تراكيب الجنسيات المزدوجة شيوعًا على النحو الآتي:

• ألمانية/تركية (Deutsch/Türkisch) – 10,307 حالات

• ألمانية/بولندية (Deutsch/Polnisch) – 6,652

• ألمانية/روسية (Deutsch/Russisch) – 3,484

• ألمانية/مغربية (Deutsch/Marokkanisch) – 3,125

• ألمانية/سورية (Deutsch/Syrisch) – 2,185

وقوبلت الخطوة بانتقادات من حزب الخضر (Die Grünen)، إذ رأت المتحدثة باسم السياسة الداخلية في الولاية جوليا هولر (Julia Höller) أن القرار "لا يقدم أي فائدة حقيقية لعمل الشرطة، بل يخدم خطاب حزب البديل اليميني." وحذّرت من أن هذه الآلية قد تُفضي إلى التعامل مع أصحاب الجنسيات المزدوجة كمواطنين من الدرجة الثانية.

يأتي هذا التغيير ضمن نقاش أوسع في ألمانيا (Deutschland) حول شفافية إحصاءات الجريمة ودقة أدوات القياس، وبين مؤيدين يرونه تحسينًا للمعطيات التشغيلية ورافضين يحذرون من وصم شرائح بعينها وتقويض ثقة المواطنين في العدالة.

 

المصدر:وكالات