ألمانيا تعتمد تسجيلًا إلزاميًا للخدمة العسكرية مع بقاء الأداء طوعيًا مبدئيًا.. وتؤسس مجلسًا وطنيًا للأمن

برلين (Berlin) – أقرت الحكومة الاتحادية حزمة تشريعات لتعزيز القوات المسلحة الألمانية (Bundeswehr)، تعتمد على التسجيل الإلزامي للخدمة العسكرية والفحص الطبي الإلزامي للشباب، مع إبقاء أداء الخدمة نفسها طوعيًا في المرحلة الأولى. ووصف وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (Boris Pistorius) مشروع القانون الخاص بإدخال خدمة عسكرية جديدة بأنه "خطوة عملاقة إلى الأمام". ومن المقرر أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2026 إذا نال موافقة البرلمان الألماني (البوندستاغ – Bundestag).

وأشار المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس (Friedrich Merz) إلى أن مشروع القانون يتيح العودة إلى التجنيد الإلزامي إذا لم يُستقطب العدد الكافي من المتطوعين، قائلًا: "بهذا نعود مجددًا إلى المسار الصحيح نحو جيش الخدمة العسكرية"، معتبرًا ذلك تطورًا إيجابيًا، مع التنبيه إلى التهديد الصادر عن روسيا (Russland).

وكان التجنيد الإلزامي قد عُلّق عام 2011، لكنه لا يزال منصوصًا عليه في القانون الأساسي (Grundgesetz)، ما يعني إمكانية إعادة تفعيله عبر أغلبية بسيطة في البوندستاغ (Bundestag) متى اقتضت الحاجة.

وفي سياق موازٍ، قررت الحكومة تشكيل مجلس وطني للأمن (Nationaler Sicherheitsrat) بوصفه هيئة مركزية تجتمع في أوقات الأزمات لاتخاذ قرارات سريعة ووضع استراتيجيات للتعامل مع التهديدات، على أن يتولى المستشار الاتحادي (Bundeskanzler) رئاسة هذا المجلس.

 

المصدر:وكالات