الحظر الألماني على تصدير الأسلحة يُحدث أزمة في الصناعة العسكرية الإسرائيلية

تواجه إسرائيل (Israel) أزمة سياسية حادة وسط حربها على قطاع غزة (Gazastreifen)، تؤثر بشكل مباشر على علاقاتها مع دول العالم، بما في ذلك أقرب حلفائها. وأحدث إعلان المستشار الألماني فريدريش ميرتس (Friedrich Merz) فرض حظر على تصدير الأسلحة والمعدات القتالية التي يمكن استخدامها في الحرب إلى إسرائيل، صدمة كبيرة للحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو (Benjamin Netanyahu).

ويُعد هذا القرار تحوّلاً هاماً على الصعيدين السياسي والعسكري، حيث تُعتبر ألمانيا (Deutschland) ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، ويشكل فقدان هذا الدعم ضربة قوية في هذه المرحلة الحرجة. كما يشير القرار إلى تحرك ألماني باتجاه التحرر من "عقدة الذنب" المتعلقة بالمحرقة النازية، وهو ما بدا واضحاً في رد نتنياهو الذي استغل ذكرى الهولوكوست في انتقاده لميرتس واعتبر القرار بمثابة مكافأة لإرهاب حركة حماس.

صدر القرار الألماني بعد ساعات من قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينت) باجتياح قطاع غزة، حيث صرح ميرتس قائلاً: "الحكومة الألمانية لن توافق حتى إشعار آخر على أي تصدير للمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها في قطاع غزة". وأكد أن لإسرائيل "حق الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس"، مضيفاً أنه "لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في مستقبل غزة"، لكنه في الوقت ذاته عبّر عن "قلقه البالغ إزاء وضع السكان المدنيين في غزة".

ويُعد هذا الحظر تحولاً كبيراً في موقف ألمانيا تجاه النزاع، ويُتوقع أن يحمل تداعيات سياسية وعسكرية واقتصادية واسعة على إسرائيل في ظل اعتمادها على المحركات وقطع الغيار الألمانية المستخدمة في دباباتها المشاركة في الحرب.

 

المصدر:وكالات