ألمانيا توقف تصدير المعدات العسكرية لإسرائيل على خلفية خطة احتلال غزة

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس (Friedrich Merz)، اليوم الجمعة، أن بلاده قررت تعليق تصدير أي معدات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في العمليات العسكرية الجارية بقطاع غزة، وذلك "حتى إشعار آخر"، في خطوة جاءت رداً على خطة الحكومة الإسرائيلية لاحتلال القطاع الذي يتعرض لحرب مدمرة.

وأوضح ميرتس، في بيان رسمي، أنه يشعر بـ"قلق بالغ" إزاء استمرار معاناة المدنيين في غزة، مؤكداً أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والتوصل إلى وقف لإطلاق النار يمثلان أولوية قصوى لألمانيا. وأضاف أن تبرير كيفية مساهمة الخطة العسكرية الإسرائيلية في تحقيق أهداف مشروعة "أمر يزداد صعوبة".

وشدد المستشار الألماني على أن "العملية المخطط لها تضع على عاتق الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أكبر في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة"، مجدداً دعوته للسماح لـ"منظمات الأمم المتحدة (UN) وغيرها من المؤسسات غير الحكومية" بالدخول الكامل إلى القطاع لتقديم الدعم الإغاثي.

كما حثّ ميرتس تل أبيب على تجنب أي خطوات إضافية نحو ضم الضفة الغربية، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات ستزيد من تعقيد الوضع السياسي والإنساني.

ويمثل القرار تحولاً جوهرياً في سياسة برلين (Berlin)، التي كانت تاريخياً من أبرز الداعمين لإسرائيل على الساحة الدولية. وتشير بيانات البرلمان الألماني (Bundestag) إلى أن تراخيص تصدير عتاد عسكري بقيمة 485 مليون يورو (نحو 564 مليون دولار) منحت لإسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و13 مايو/أيار 2025.

وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد القلق الدولي من تدهور الوضع الإنساني في غزة، حيث تحذر الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية من خطر المجاعة في ظل استمرار الحصار والعمليات العسكرية.

وفي المقابل، صادق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اليوم على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية توسيع عملياتها الميدانية، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية للحرب المستمرة منذ ما يقارب العامين.

ومنذ اندلاع التصعيد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، سيطر الجيش الإسرائيلي على كامل مدينة غزة باستثناء جيوب محدودة، وظل متمركزاً فيها عدة أشهر قبل أن ينسحب في أبريل/نيسان 2024 من معظم مناطقها، معلناً آنذاك "تدمير البنية التحتية لحركة حماس" داخل المدينة.

 

المصدر:وكالات