ألمانيا تُطلق «صندوق ألمانيا» بقيمة 100 مليار يورو لضمان أصول استراتيجية

تستعد ألمانيا لإطلاق صندوق استثماري ضخم يحمل اسم «صندوق ألمانيا» (Deutschlandfonds)، بقيمة 100 مليار يورو (ما يعادل نحو 116 مليار دولار)، بهدف تعزيز أمن واستقرار القطاعات الاستراتيجية الحيوية مثل الدفاع والطاقة والمواد الخام الحيوية.

ويُخطط للصندوق أن يُموّل بداية بما لا يقل عن 10 مليارات يورو من الأموال العامة، على أن يتم لاحقًا تعبئة رأس مال خاص يصل إلى عشرة أضعاف هذا المبلغ. ويهدف الصندوق إلى جذب استثمارات دولية، بما في ذلك رؤوس الأموال المغامرة وعائلات ثرية، لتعزيز الابتكار والتنافس الاقتصادي بالتعاون مع مستثمرين ألمان وأوروبيين من القطاع الخاص.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود حكومة المستشار فريدريش ميرتس (Friedrich Merz) خلال مرحلة الانتعاش الاقتصادي للأكبر في أوروبا، في ظل تحديات جيوسياسية مثل الغزو الروسي لأوكرانيا، النزاعات التجارية، والتوترات مع الصين.

كما تتناول الخطة احتمالات دمج صندوق المواد الخام السابق، الذي أُطلق في عهد المستشار السابق أولاف شولتس (Olaf Scholz)، ضمن هذا الهيكل الجديد لدعم مشاريع المعادن الحيوية داخليًا وخارجيًا. وإيمانًا بأهمية الطاقة، تشمل خطط الصندوق الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، ومع تعزيز الحصة الحكومية في شركات تشغيل الشبكات مثل 50Hertz وTransnetBW، بالإضافة إلى المساعي للاستحواذ على أصول شركة TenneT الهولندية في ألمانيا وأجزاء من شركة Amprion في دورتموند (Dortmund).

على صعيد الدفاع، تُجري برلين مفاوضات للحصول على حصة أقلية مؤثرة في الشركة الفرنسية–الألمانية للأسلحة KNDS، وتدرس استثمارًا في وحدة الغواصات التابعة لشركة ThyssenKrupp، فيما يُتوقع قيام الصندوق بتمويل أولي لشركات ناشئة في هذا المجال.

ويُتوَجّه الصندوق إلى دعم أسواق رأس المال المحلي، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أداة هجينة تجمع بين دعم الدولة ورأس المال الاستثماري الخاص، ولتجاوز القيود المفروضة على الدَين طبقًا للدستور الألماني. كما يشكل الصندوق أحد الالتزامات الرئيسية ضمن الاتفاق الحكومي الائتلافي الذي أُبرم في مايو (Mai) الماضي، ويتولى قيادة المشروع وزيرة الاقتصاد كاثرينا رايشه (Katharina Reiche).

المصدر:وكالات