الكاميرات المتنقّلة مقابل الكاميرات الثابتة في ألمانيا: هل يؤثّر نوع الكاميرا على فرص الاعتراض على المخالفة؟

في دولةٍ تُدار فيها حركة المرور بقوانين صارمة ودقّة تقنية عالية مثل ألمانيا، تُعتبر كاميرات السرعة أداة لا غنى عنها للحد من الحوادث وضبط السائقين المتهورين. لكن كثيرًا ما يتساءل السائقون، خاصة الأجانب منهم، عن مدى شرعية تلك الكاميرات، وعن إمكانية الطعن في المخالفات الصادرة عنها. وهل يختلف الموقف القانوني إذا كانت المخالفة صادرة عن كاميرا ثابتة مقارنة بكاميرا متنقلة؟

الإجابة باختصار: نعم، هناك اختلاف ملموس في طبيعة الكاميرات، وهذا الاختلاف يمكن أن يؤثر بشكل كبير على فرص النجاح في الاستئناف القانوني (Einspruch).

الكاميرات الثابتة تُعايَن بشكل دوري وتُعدّ جزءًا من البنية التحتية، بينما الكاميرات المتنقلة تعتمد على الإعداد اليدوي، ما يجعلها أكثر عرضة لأخطاء التشغيل أو ضبط الزوايا أو المعايرة.

الكاميرات الثابتة:

• غالبًا ما تكون نتائجها أكثر دقّة ومقبولة أمام المحاكم.
• تُسجّل المخالفة تلقائيًا وتُربط بنظام متكامل يشمل تسجيل رقم اللوحة وصورة واضحة للسائق.
• الاعتراضات تكون ناجحة فقط في حالات نادرة، مثل:
• عدم وضوح صورة السائق
• وجود خطأ في رقم اللوحة
• مخالفة تمت بنسبة خطأ في الجهاز ولم تُسجل معايير المعايرة بدقة

الكاميرات المتنقلة:

• رغم دقّتها التقنية، فإنها عرضة للطعن القانوني أكثر من الثابتة.
• بعض المحاكم الألمانية أصدرت قرارات مثيرة في هذا الشأن:
• محكمة الدستور في ولاية سارلاند (2019) حكمت بعدم قانونية بعض الغرامات لأن الجهاز لم يخزن بيانات القياس الخام (Rohmessdaten)، ما اعتُبر انتهاكًا لحق الدفاع.
• في حالات عديدة تم إسقاط المخالفات بسبب فقدان بروتوكولات المعايرة أو تشغيل الكاميرا من قبل غير مختصين.

إذا تلقيت مخالفة من كاميرا متنقلة، فتأكّد من الأمور التالية قبل التسليم بالدفع:

1. نوع الجهاز المستخدم (بعض الأجهزة مثل Leivtec XV3 أُثير حولها جدل قانوني).
2. تاريخ المعايرة الفنيّة للجهاز (يجب أن يكون محدثًا).
3. زاوية التصوير والمسافة بين السيارة والكاميرا.
4. وضوح صورة السائق.
5. المخالفة السابقة خلال 12 شهرًا قد تؤثّر على العقوبة.

يمكن لمحامٍ مختص أن يطلب ملف المخالفة الكامل، ويحلّل البيانات الفنية لتحديد مدى قانونية القياس.

• يتم إرسال Einspruch خلال 14 يومًا من استلام المخالفة.
• تُراجع المخالفة في Verwaltungsbehörde أو تُحال إلى المحكمة إذا وُجد مبرر قانوني.
• قد يُلغى القرار كليًا أو تُخفّف العقوبة (مثلاً إزالة النقطة أو إلغاء الحظر).
• في بعض الحالات، تطلب المحكمة شهادة خبير لإثبات وجود خطأ تقني.

ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.