تجاوز سيارة إسعاف بإشارة زرقاء خطأ لا يُغتَفر

تجاوز سيارة إسعاف بإشارة زرقاء: خطأ لا يُغتَفر في القانون الألماني

في لحظات الطوارئ، قد تكون الثانية الواحدة هي الفارق بين الحياة والموت. لذلك يمنح القانون الألماني سيارات الإسعاف والإطفاء والشرطة حق الأفضلية المطلقة عند تشغيل الإشارة الزرقاء (Blaulicht) مع الصافرة (Martinshorn). تجاوز هذه المركبات ليس فقط مخالفة مرورية، بل يُعتبر انتهاكًا جسيمًا للأمن العام.

متى يكون التجاوز جريمة؟

عندما تقترب مركبة إسعاف أو إنقاذ من الخلف وتُشغِّل الإشارة الزرقاء مع الصافرة، فإن القانون يلزم السائقين بما يلي:

  • التمهّل فورًا وإخلاء الطريق
  • عدم التجاوز تحت أي ظرف
  • التوقف إن لزم الأمر، حتى لو كان ذلك في منتصف الطريق

تجاوز مركبة إسعاف في هذه الحالة يُعد:

نوع المخالفة

الغرامة

النقاط

حظر القيادة

عدم الإخلاء لسيارة طوارئ

240 €

2 نقاط

شهر واحد

التجاوز أثناء استخدام Blaulicht + Martinshorn

320 €

2 نقاط

شهر واحد

التسبّب بخطر أو حادث أثناء التجاوز

حتى 500 € أو أكثر

2 نقاط

حظر قيادة فوري

 
الأساس القانوني:
  • § 38 StVO: يُلزم السائقين بإعطاء الأفضلية للمركبات ذات الإشارات الزرقاء والصافرات.
  • § 35 StVO: يعفي مركبات الطوارئ من بعض القواعد المرورية عند أداء مهمة إنقاذ.
خطأ شائع:

بعض السائقين يظنون أن بإمكانهم تجاوز سيارة الإسعاف إن كانت تسير ببطء.
هذا غير صحيح:
طالما كانت الإشارة الزرقاء والصافرة مُشغَّلتين، فهي في "مهمة طارئة"، ولا يجوز لأي مركبة مدنية أن تتقدمها أو تعيقها.

ماذا لو كانت السيارة متوقفة أو بدون صافرة؟
  • بلا صافرة، فقط ضوء أزرق: لا تُمنح الأولوية تلقائيًا، لكن يُفضَّل توخي الحذر.
  • سيارة إسعاف متوقفة دون Blaulicht: تُعامل كأي مركبة عادية.
الخلاصة:

تجاوز سيارة إسعاف أثناء أداء مهمة طارئة يُعتبر خطأ لا يُغتفر في نظر القانون والأخلاق.
لا يقتصر الأمر على غرامة أو نقاط، بل قد يُسجَّل عليك عارًا قانونيًا يُلاحقك لفترة طويلة.
ففي كل مرة ترى الضوء الأزرق والصوت العالي… تذكّر أن هناك حياة تنتظر المساعدة، وربما كان قرارك هو الفارق.

ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.


مشاركة: