الانحراف المفاجئ دون استخدام إشارة (Blinker) يُعتبر من المخالفات الخطرة في قانون المرور الألماني، خاصة إذا تسبب في إرباك مستخدمي الطريق الآخرين أو خطر حادث.

لكن كيف تُثبت الشرطة هذه المخالفة؟

وفقًا لـ § 9 StVO (Straßenverkehrsordnung)، يجب على السائق:

• استخدام الإشارة قبل كل تغيير في الاتجاه (يمين، يسار، خروج من دوّار، دخول موقف... إلخ).
• إعطاء الإشارة بوقت كافٍ وبشكل واضح.

عدم الالتزام يُعد مخالفة مرورية، وتتراوح الغرامات بين 10 إلى 35 يورو، وترتفع إذا نتج عنها خطر أو حادث.

 1. مشاهدة مباشرة من دورية الشرطة

• الطريقة الأكثر شيوعًا.
• الشرطي يلاحظ أن السائق انحرف بدون إشارة ويدوّن ذلك في تقرير المخالفة.
• يُعتبر شهادة رسمية لها قوة إثبات قانونية في المحكمة.

 2. تسجيل من كاميرا مراقبة ثابتة أو متنقلة

• مثل كاميرات المراقبة في التقاطعات أو باصات المدارس أو كاميرات الشرطة.
• في حال وجود تسجيل، يُستخدم كدليل بصري قوي.

 3. كاميرات Dash-Cam (تقديري)

• مقبولة أحيانًا أمام القضاء إذا كانت:
• تُسجل تلقائيًا (وليس يدويًا فقط عند الحادث).
• لا تُخزن بلا ضرورة (تحترم خصوصية البيانات وفق GDPR).
• يستخدمها الطرف الآخر (مثل سائق اشتكى بسبب الانحراف).

 4. شهادات شهود

• مثل راكب، درّاج، أو سائق آخر في المكان.
• تُؤخذ بعين الاعتبار، خاصة إذا تطابقت مع رواية الشرطة أو تسجيل.

• إن لم تُستخدم الإشارة ونتج عن ذلك:
• إعاقة أو إرباك مروري → 10–25 يورو.
• حادث أو خطر مباشر → غرامة حتى 35 يورو.
• إصابة أو حادث جسيم → احتمال نقطة في فلنسبورغ أو متابعة جنائية حسب النتائج.

حتى في الطرق الفارغة أو في حالات التحوُّل البسيط، عدم استخدام الإشارة قد يؤدي إلى مخالفة إذا شاهدتك الشرطة أو تسببت بإرباك، لأن الإشارة واجب تحذيري عام، وليس حسب رؤيتك لوجود سيارات.

تُثبت الشرطة مخالفة الانحراف دون إشارة إما عبر شهادتهم المباشرة، أو باستخدام كاميرات الشوارع، شهود عيان، أو حتى Dash-Cams. وتُعتبر مخالفة يمكن أن تؤدي لغرامة ونقطة، خاصة إذا سببت خطرًا أو حادثًا. استخدام الإشارة دائمًا ليس فقط قانونًا، بل وسيلة احترام وسلامة للجميع.

ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.