كل ما تريد معرفته عن العنف الاقتصادي: منع المال والسيطرة على الراتب في ألمانيا
يُعتبر العنف الاقتصادي (Ökonomische Gewalt) من أخطر أشكال العنف الخفي داخل العلاقات الأسرية أو الشراكات، رغم أنه قد لا يترك آثارًا جسدية واضحة مثل الضرب أو الإيذاء النفسي. هذا النوع من العنف يهدف إلى تقييد الضحية والسيطرة عليها عبر التحكم في مواردها المالية وحرمانها من الاستقلال الاقتصادي، ما يجعلها عاجزة عن اتخاذ قرارات حرة أو مغادرة العلاقة المسيئة.
ما هو العنف الاقتصادي؟
العنف الاقتصادي يشمل جميع الأفعال التي يتم من خلالها منع أو تقييد وصول الضحية إلى المال، أو السيطرة على دخلها، مثل:
الاستيلاء على راتب الشريك بالكامل.
منع الضحية من الحصول على حساب مصرفي مستقل.
التحكم في جميع المصروفات وتحديدها بشكل صارم.
منع الضحية من العمل أو إجبارها على ترك وظيفتها.
تقييد استخدام البطاقات البنكية أو سحبها.
فرض دين أو تحميل الضحية التزامات مالية دون علمها.
هذا النوع من العنف يُستخدم كأداة للسيطرة المطلقة، ويجعل الضحية في حالة تبعية مالية تمنعها من الخروج أو طلب المساعدة.
كيف يجرّمه القانون الألماني؟
رغم عدم وجود مادة قانونية مستقلة في قانون العقوبات الألماني تحمل عنوان "العنف الاقتصادي"، إلا أن العديد من الأفعال المرتبطة به تخضع لتجريم مباشر بموجب مواد أخرى، مثل:
الإكراه (§ 240 StGB): حين يُجبر الضحية على أفعال مالية أو قرارات ضد إرادتها.
التهديد (§ 241 StGB): عند تهديد الضحية بحرمانها من المال أو التهديد بتجويعها.
الاحتيال (§ 263 StGB): إذا تم التلاعب بالأموال أو تزوير المستندات المالية.
إضافة إلى ذلك، يمكن للضحايا المطالبة بتطبيق قانون الحماية من العنف (Gewaltschutzgesetz)، الذي يتيح لهم الحصول على أوامر قضائية لحماية ممتلكاتهم ومداخيلهم.
حقوق الضحايا وخيارات الحماية
يحق للضحايا في ألمانيا طلب حماية قانونية شاملة، تتضمن:
فتح حساب بنكي خاص دون علم المعتدي.
المطالبة بإبعاد الجاني عن المنزل (Wegweisung).
طلب منع الاتصال أو الاقتراب (Kontaktverbot / Annäherungsverbot).
الحصول على دعم مالي من مؤسسات الرعاية الاجتماعية في حال العجز عن تأمين دخل مستقل.
كذلك، هناك مراكز استشارية قانونية واجتماعية تقدم خدمات مجانية وسرية، لمساعدة الضحايا في استعادة السيطرة على حياتهم المالية.
دور الجمعيات ومراكز الدعم
تقدّم بيوت الحماية (Frauenhäuser) ومراكز الاستشارات الأسرية في ألمانيا دعمًا خاصًّا للنساء والرجال المتضررين من العنف الاقتصادي. هذه المراكز تساعد في:
وضع خطط للهروب وتأمين الموارد المالية.
تقديم المشورة القانونية لاسترجاع الحقوق المالية.
توفير مأوى مؤقت في حال الحاجة للمغادرة الفورية.
أثر العنف الاقتصادي على الصحة النفسية
لا يقتصر العنف الاقتصادي على الأضرار المادية، بل يسبب أضرارًا نفسية عميقة، مثل:
الشعور بالعجز والدونية.
القلق والاكتئاب.
فقدان الثقة بالنفس.
العزلة الاجتماعية.
غالبًا ما يحتاج الضحايا إلى دعم نفسي طويل الأمد، بجانب الدعم القانوني والمالي، للتعافي واستعادة استقلالهم.
نصائح عملية للضحايا
للتعامل مع العنف الاقتصادي، ينصح الخبراء بـ:
محاولة الاحتفاظ بمبالغ نقدية للطوارئ.
فتح حساب بنكي مستقل في مكان آمن.
جمع أدلة (تحويلات مالية، رسائل، وثائق).
التواصل مع محامٍ أو مركز استشاري في أقرب وقت.
عدم التردد في الاتصال بالشرطة في حال وجود تهديد مباشر.
خاتمة
العنف الاقتصادي جريمة صامتة، لكنها تُدمّر حياة الضحية من الداخل، وتجعله رهينة في منزله. في ألمانيا، توجد منظومة قانونية واجتماعية لحماية الأفراد من هذا النوع من العنف، وتقديم الدعم لاستعادة الحرية المالية والاستقلال. إذا كنت ضحية، تذكّر أن هناك دائمًا مخرج، وأن المساعدة متاحة.
كلمات ومصطلحات مهمة بالألمانية
Ökonomische Gewalt: العنف الاقتصادي
Gewaltschutzgesetz: قانون الحماية من العنف
Wegweisung: إبعاد المعتدي
Kontaktverbot: منع الاتصال
Annäherungsverbot: منع الاقتراب
Strafgesetzbuch (StGB): قانون العقوبات
§ 240 StGB: الإكراه
§ 241 StGB: التهديد
§ 263 StGB: الاحتيال
---------------------------------------
ـ* يحرص فريق الكتاب والمحررين في موقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.