من يقرر مدة البقاء في المستشفى؟
المسؤول الأول: الطبيب المعالج (Stationsarzt)
هو من يقيّم يوميًا حالة المريض ويقرر:
هل لا تزال هناك حاجة للبقاء؟
هل تحسنت الحالة بما يكفي للخروج؟
هل هناك خطة متابعة آمنة بعد الخروج؟
من يشارك أيضًا في القرار؟
رئيس القسم (Chefarzt): يراجع الحالات المعقدة.
فريق التمريض: يقيّم الجانب العملي لوضع المريض.
شركات التأمين الصحي (Krankenkasse): تراقب الفواتير وقد تطلب تقارير مبررة للبقاء الطويل.
إدارة المستشفى: تهتم بالتخطيط للسرير (Bettenmanagement).
ما هي المعايير التي تؤثر في المدة؟
تشخيص الحالة (عملية جراحية؟ التهاب؟ جلطة؟)
خطة العلاج (هل تتطلب مراقبة؟ أدوية عبر الوريد؟)
الاستجابة للعلاج (تحسّن بطيء أو سريع؟)
الحالة الاجتماعية (هل يمكنه العناية بنفسه في المنزل؟)
عمر المريض ومضاعفاته المحتملة
متى يتم "تخريج" المريض (Entlassung)؟
شروط الخروج:
استقرار العلامات الحيوية
لا حاجة لتدخل طبي يومي داخل المستشفى
وجود خطة علاجية لاحقة (أدوية، رعاية تمريضية، إعادة تأهيل)
موافقة الطبيب (وليس المريض وحده)
إذا رفض المريض الخروج رغم جاهزيته، لا يُجبر، ولكن التأمين قد يتوقف عن تغطية التكاليف.
هل يمكن الخروج على مسؤوليتي الخاصة؟ (Selbstentlassung)
نعم، ولكن:
يجب توقيع ورقة "الخروج الطوعي" (gegen ärztlichen Rat)
يتم التنبيه على المخاطر
التأمين قد لا يغطي ما يترتب عن ذلك لاحقًا
هل مدة الإقامة تؤثر على التكاليف؟
نعم، لأن النظام الألماني يُحاسِب المستشفى بناءً على ما يسمى DRG (Diagnosis Related Groups):
كل تشخيص له مدة إقامة نموذجية محددة
الإقامة أطول من المسموح = قد تراجع شركة التأمين وتطلب تبريرًا
متوسط مدة البقاء حسب بعض الحالات:
|
الحالة |
المدة المتوسطة (تقريبًا) |
|
جراحة الزائدة الدودية |
2 – 3 أيام |
|
الولادة الطبيعية |
3 – 5 أيام |
|
الجلطة الدماغية |
7 – 14 يومًا |
|
عملية قلب مفتوح |
10 – 20 يومًا |
|
علاج نفسي داخلي (Psychiatrie) |
أسابيع إلى أشهر |
ماذا بعد الخروج؟
قد يُحوَّل المريض إلى:
إعادة تأهيل (Reha)
الرعاية المنزلية (Ambulante Pflege)
الطبيب الخارجي (Facharzt / Hausarzt)
---------------------------------------
ـ* يحرص فريق الكتاب والمحررين في موقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.
