أولًا: متى يجب تغيير الحالة الاجتماعية؟

تغيير الحالة الاجتماعية إلى "متزوج/ة" (verheiratet) يصبح إلزاميًا في الحالات التالية:

1. إذا كان أحد الطرفين مقيمًا سابقًا في ألمانيا كأعزب، وتزوج لاحقًا.
2. إذا تم لمّ شمل الشريك وكان الزواج قائمًا قبل أو بعد دخول الطرف الثاني.
3. إذا حصل الطلاق أو الوفاة، ويجب تعديل الحالة إلى "مطلق" أو "أرمل".

1. Meldebehörde (Einwohnermeldeamt) – لتحديث بيانات السكن والحالة الاجتماعية
2. Ausländerbehörde – لتحديث بيانات الإقامة وتصريح الإقامة المرتبط بالحالة الاجتماعية
3. Jobcenter أو Sozialamt – في حال تلقي مساعدات، لأن الحالة الاجتماعية تؤثر على الحقوق والمستحقات
4. Krankenkasse (شركة التأمين الصحي) – لتحديث بيانات العائلة والتغطية التأمينية

• عقد الزواج الأصلي + ترجمته المعتمدة إلى الألمانية
• شهادة ميلاد في حال وجود أطفال
• تصريح الإقامة الحالي لكلا الزوجين
• جوازات السفر

في بعض الحالات، قد تطلب الدوائر الحكومية إثباتًا من السفارة أو جهة رسمية تثبت صحة الزواج.

إذا كان الزواج هو أساس الإقامة:

• فإن الاعتراف بالزواج رسميًا يعني استمرار صلاحية الإقامة (مثلاً لمّ شمل وفق §30 AufenthG)
• عدم تحديث الحالة قد يُعتبر إخفاء معلومات، مما يؤثر على التجديد أو الحصول على الإقامة الدائمة

إذا تغيّرت الحالة إلى طلاق أو وفاة:

• تُفقد الإقامة المستندة إلى الزواج إلا في حالات خاصة مثل:
• وجود أطفال مشتركين
• استمرار العلاقة الأسرية السابقة لمدة ثلاث سنوات داخل ألمانيا
• وجود أسباب خاصة إنسانية أو اجتماعية

1. المساعدات المالية (Jobcenter)
• المتزوجون يُحسبون كوحدة اقتصادية واحدة (Bedarfsgemeinschaft)
• قد يؤثر ذلك على قيمة المساعدات المقدّمة
2. التأمين الصحي
• قد يُتاح التأمين العائلي المجاني (Familienversicherung) إذا كان أحد الزوجين مؤمنًا قانونيًا
3. الضرائب (Steuerklasse)
• التغيير إلى "متزوج" يتيح الانتقال من الفئة 1 إلى الفئة 3 أو 4، مما قد يقلل الاقتطاعات الضريبية
• يُشترط تقديم طلب لدى Finanzamt

• قد تُرفض طلبات لاحقة (مثل لمّ شمل أطفال أو الإقامة الدائمة)
• يُعتبر ذلك إخلالًا بالواجب القانوني للإبلاغ عن التغييرات (§ 82 Aufenthaltsgesetz)
• يُعرض الشخص لمشاكل قانونية أو حتى سحب الإقامة في حالات التزوير أو الإخفاء المتعمد

تحديث الحالة الاجتماعية بعد دخول الزوج أو الزوجة إلى ألمانيا واجب قانوني لا يجوز تجاهله.
له تأثير مباشر على الإقامة، المساعدات، الضرائب، والتأمين الصحي.
ويجب القيام به في أقرب وقت ممكن بعد تغيير الوضع الأسري، لتجنب أية عواقب قانونية أو إدارية.

ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.