تعويضات إصابات التطعيم النادرة في ألمانيا
(Impfschäden – Entschädigung bei seltenen Impfkomplikationen)
آلية التقديم – من يحق له المطالبة – ما المبالغ؟
ما المقصود بـ «إصابة التطعيم» (Impfschaden)؟
بحسب § 2 رقم 11 من قانون العدوى (Infektionsschutzgesetz – IfSG)، يُقصد بـ إصابة التطعيم:
"الضرر الصحي طويل الأمد الناتج عن لقاح موصى به رسميًا (من قبل السلطات الصحية) عند استخدامه بشكل صحيح".
مثال:
مشاكل عصبية دائمة بعد لقاح كورونا أو إنفلونزا.
تفاعل مناعي حاد أدى إلى عجز دائم.
متى يحق لك طلب التعويض؟
يجب أن تكون الإصابة:
ناتجة عن تطعيم موصى به رسميًا (STIKO أو وزارة الصحة).
غير متوقعة وغير مذكورة كآثار شائعة في النشرة الطبية.
تسببت بعجز دائم أو تأثير طويل الأمد على الحياة أو القدرة على العمل.
️ آلية تقديم طلب التعويض:
الجهة المسؤولة:
هي Versorgungsamt (مكتب الرعاية) في الولاية التي جرى فيها التطعيم.
المستندات المطلوبة:
تقرير طبي يُثبت العلاقة السببية بين اللقاح والضرر.
تقرير الطبيب المُطعِّم.
بطاقة التطعيم (Impfpass).
تقارير المستشفى أو الطبيب المختص.
طريقة التقديم:
كتابة طلب خطي أو إلكتروني إلى Versorgungsamt مع كل الوثائق.
لا يُطلب إثبات 100%، بل يكفي "Verursachungswahrscheinlichkeit" (احتمال سبب منطقي طبيًا).
ما أنواع التعويضات والمبالغ المتوقعة؟
نوع التعويض |
تفاصيل |
Rente (راتب شهري) |
يبدأ من حوالي 164 يورو شهريًا ويزيد حسب درجة الضرر (Grad der Schädigung – GdS) |
Kostenübernahme (تكاليف علاج) |
تغطية كاملة للعلاجات اللازمة بسبب الإصابة |
Ausgleichszahlung (مساعدات إضافية) |
دعم للأطفال أو المصابين بعجز دائم |
Pflegegeld (بدل رعاية) |
إذا أدّى الضرر إلى الحاجة لرعاية يومية |
كم تستغرق المعالجة؟
عادةً 6–12 شهرًا للحصول على قرار أولي.
يمكن الاستئناف قانونيًا إذا رُفض الطلب.
ملاحظات مهمة:
يُقبل التعويض حتى لو مرّت سنوات على التطعيم.
يمكن الاستعانة بمحامٍ مختص بالقانون الاجتماعي (Sozialrecht).
الإصابة يجب أن تكون نادرة وخطيرة، الآثار الجانبية الخفيفة لا تُعوّض.
---------------------------------------
ـ* يحرص فريق الكتاب والمحررين في موقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.