أغلبية الألمان ترفض حظر حزب «البديل» رغم تصنيفه متطرفاً

أظهر استطلاع جديد أعدّه معهد ألنسباخ (Allensbach) لصالح صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) أن 52 % من المواطنين في ألمانيا (Deutschland) يعارضون حظر حزب البديل من أجل ألمانيا (Alternative für Deutschland)، مقابل تأييد 27 % فقط، بينما لم يحسم remainder المشاركين رأيهم.

وسجّل الرفض أعلى معدلاته في الولايات الشرقية بنسبة 65 %، في حين بلغ 49 % في الولايات الغربية. ويستند هذا التفاوت إلى الشعبية الواسعة للحزب في الشرق، حيث يحصد نتائج انتخابية مرتفعة منذ سنوات.

سببان رئيسيان لرفض الحظر

يرجّح القائمون على الاستطلاع سببين أساسيين وراء الرفض:

1. انتشار مؤيّدي الحزب في الدوائر الاجتماعية للمواطنين. فقد أفاد 67 % من المستطلعة آراؤهم في الغرب و 88 % في الشرق بأن معارفهم يتضمنون داعمين للحزب؛ ما يخلق تعاطفاً شخصياً يحدّ من تقبّل فكرة الحظر.

2. اعتقاد شريحة معتبرة من المشاركين بأن الأحزاب المؤيّدة للحظر تسعى إلى «التخلّص من منافس انتخابي صعب» وليس إلى حماية النظام الديمقراطي.

خلفية قانونية وأمنية

ارتفعت الدعوات إلى بدء إجراءات حظر الحزب منذ صنّف المكتب الاتحادي لحماية الدستور (Bundesamt für Verfassungsschutz) الحزب بأنه «يميني متطرف مؤكّد». إلا أنّ الهيئة الأمنية علّقت التصنيف مؤقتاً إلى حين صدور حكم نهائي بشأن طعن الحزب أمام القضاء الإداري.

ووفق الدستور الألماني، يقتصر حق طلب الحظر أمام المحكمة الدستورية الاتحادية على الحكومة الاتحادية (Bundesregierung)، أو البرلمان الاتحادي (Bundestag)، أو مجلس الولايات (Bundesrat). وتاريخياً، نادرًا ما تُستخدم هذه الآلية نظراً لمعاييرها الصارمة.

حزب مثير للجدل ومستفيد من السخط الشعبي

منذ تأسيسه قبل أكثر من عقد، يشكّل حزب البديل محور جدل بسبب خطابه المناهض للهجرة والمسلمين، وتشكيكه في الاتحاد الأوروبي، وتبنّيه توجهات قومية صارخة. وقد استغلّ الحزب في السنوات الأخيرة تزايد القلق المرتبط بالأوضاع الاقتصادية والهجرة غير النظامية ليصبح حالياً أكبر قوة معارضة في البرلمان الاتحادي.

 

المصدر:وكالات