تسجيل الدخول / إنشاء حساب
تعتزم الحكومة الألمانية إدراج لائحة الاتحاد الأوروبي للحماية الإلزامية للمنشآت الحيوية في قانون الأمن السيبراني بحلول مطلع عام 2026. وبيّنت رئيسة المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik – BSI) كلاوديا بلاتنر (Claudia Plattner) أن «وزارة الداخلية الاتحادية تضغط جاهدة في الوقت الحالي لقطع شوط كبير في هذا الموضوع»، مؤكدة: «آمل أن نتمكن من إقرار اللائحة في بداية عام 2026».
وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية الاتحادية (Bundesministerium des Innern) أنه جرى خلال أوائل يوليو/تموز استشارة الولايات (Länder) والاتحادات المعنية بشأن مسودة القانون، التي تفرض على الشركات تحليل مخاطر هجماتها الإلكترونية والإبلاغ الفوري عن أي حوادث أمنية من بين التزامات أخرى.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجيه NIS-2 (Richtlinie (EU) 2022/2555) الهادف إلى تعزيز مستوى الأمن السيبراني داخل الاتحاد الأوروبي (Europäische Union). ويشمل التوجيه الشركات الكبرى في قطاعات الطاقة (Energie)، والنقل (Verkehr)، ومياه الشرب (Trinkwasserversorgung)، وإنتاج الأغذية (Lebensmittelproduktion)، والصرف الصحيّ (Abwasserentsorgung)، والاتصالات (Kommunikation)، باعتبارها مؤسسات حيوية لا غنى للمجتمع عنها.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى ضمان استمرار عمل هذه المنشآت في حال تعرضها لهجوم سيبراني، مثل تشفير بياناتها أو حجب الوصول إليها، لما لذلك من تداعيات جسيمة على المواطنين والبنى التحتية الحيوية.
ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات الخاضعة لهذه الإجراءات إلى نحو 29,000 منشأة، وهو ما يزيد بكثير عن الأعداد المعمول بها حالياً، ما يستلزم تنفيذ تدابير أمنية محددة لصد الهجمات الإلكترونية والتعافي السريع منها.
المصدر:وكالات
