رفعت منظمات حقوقية في ألمانيا (Deutschland) دعاوى قضائية جديدة ضد قرارات السلطات الألمانية التي تقضي بتعليق البت في طلبات اللجوء المقدمة عند الحدود.
وأوضحت هذه المنظمات أن هذا الإجراء ينتهك الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء، ويخالف القوانين الأوروبية والدولية المتعلقة بحماية اللاجئين.
وأكد متحدث باسم إحدى المنظمات أن «تعليق معالجة الطلبات يعرّض الأشخاص للهشاشة ويمنعهم من الحصول على الحماية في الوقت المناسب»، مطالباً الحكومة بإعادة النظر في هذه السياسة فوراً.
من جانبها، دافعت وزارة الداخلية الألمانية عن الإجراء، معتبرة أنه ضروري للسيطرة على تدفق المهاجرين وضمان أمن الحدود، خاصة في ظل تزايد أعداد الوافدين في الآونة الأخيرة.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتعرض فيه الحكومة الألمانية لضغوط متزايدة لتحقيق توازن بين الالتزامات الإنسانية ومتطلبات حماية الأمن الوطني وضبط الهجرة.
المصدر: وكالات