تسجيل الدخول / إنشاء حساب
بعد هجوم برلين، طالب وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت بتشديد الرقابة على الأشخاص 'الخطرين'. وقد دعا إلى توسيع فرض الأساور الإلكترونية وإدخال الحبس الوقائي. إلا أن هذه المطالب أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً. يخشى النقاد أن تؤثر هذه الإجراءات على الحريات الفردية. تبقى التساؤلات قائمة حول مدى دستورية اقتراحات الوزير وكيفية تنفيذها في الواقع.
