يتصاعد الصراع حول خطط التملك في برلين ويؤثر الآن على بافاريا. أعلنت حكومة CSU تحت قيادة الوزير الأول ماركوس زودر عن نيتها اتخاذ خطوات قانونية أمام المحكمة الدستورية الاتحادية. ترى الحكومة البافارية أن نظام الملكية في ألمانيا مهدد، وتحذر من تراجع الاستعداد للاستثمار في جميع أنحاء البلاد. قد تؤدي هذه الدعوى إلى عواقب بعيدة المدى على المشهد السياسي والاستقرار الاقتصادي في ألمانيا.