تسجيل الدخول / إنشاء حساب
قرّر مؤتمر وزراء الداخلية الاتحادي (Innenministerkonferenz) الذي عُقد في بريمرهافن (Bremerhaven) في 13 يونيو 2025 تعميم تركيب السوار الإلكتروني للأشخاص المدانين بالعنف ضد النساء في جميع أنحاء ألمانيا (Deutschland). يعمل النظام على إصدار إنذار فوري لكل من الضحية والشرطة عندما يقترب الجاني من مكان تواجدها، بهدف منع الاعتداءات وحالات القتل المرتكبة بدوافع جندرية.
تشير الإحصاءات إلى أن امرأةً تُقتل تقريباً كل يوم في ألمانيا جرّاء عنف يمارسه شريكها أو شريكها السابق. وعلى مستوى ولاية بريمن (Bremen)، سجَّلّت الفترة من 2019 إلى 2023 مقتل تسع نساء على يد أزواجهن أو شركائهن السابقين، فيما تعرّضت ثماني نساء لمحاولات قتل. وأظهر تقرير الحالة الذي أصدره المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (Bundeskriminalamt) لعام 2024 ارتفاعاً في مظاهر العنف الأسري، فيما ما زالت أعداد القضايا في ولاية بريمن عند مستويات مرتفعة بعد الارتفاع الحاد الذي شهده عام 2023.
قالت سيلكه لادوفيغ-ماكوش (Silke Ladewig-Makosch)، مسؤولة ملف العنف ضد المرأة بالمكتب المركزي لمفوضية شؤون المرأة في ولاية بريمن (Zentralstelle der Landesfrauenbeauftragten): “تُهمل أوامر الابتعاد وتقييد التواصل بشكل متزايد. لقد طال انتظارنا هذا القرار، فالعنف ضد المرأة بلغ أبعاداً لا يمكن السكوت عنها.”
وأضافت: “أظهرت الدراسات والتجربة في إسبانيا (Spanien) فعالية السوار الإلكتروني في دعم حماية الضحايا.” ففي إسبانيا، تمنح المحاكم منذ 2009 سلطة إلزام الجناة بارتداء السوار لتعقب التزامهم بأوامر التباعد.
“يمكن لهذا الإجراء أن يمنع جرائم القتل بدوافع جندرية، إذ يحمي النساء في حالات تصاعد العنف. لكنه لا يغني عن برامج الوقاية ولا يعالج جذور المشكلة؛ فهو إجراء واحد من بين عدة تدابير ضرورية. وننتظر تطبيق الإجراءات المعلنة الأخرى سريعاً، مثل برامج العمل مع الجناة وتعديل أحكام الحضانة وحقوق الزيارة.”
ولفتت لادوفيغ-ماكوش إلى أن محاكم الأسرة لا تراعي دائماً العنف المنزلي في قرارات الحضانة وزيارات الأطفال. وختمت بالقول إن خطة ولاية بريمن للعمل ضد العنف ضد المرأة، إلى جانب قانون المساعدة على ضحايا العنف الذي أقرته حكومة ألمانيا الاتحادية مؤخراً، تشكل خطوات مهمة لكنها تحتاج إلى مزيد من التعزيز والتنفيذ الفعّال.
المصدر:وكالات
