تسجيل الدخول / إنشاء حساب
أصدر المحكمة الإدارية في برلين (Verwaltungsgericht Berlin) في 2 يونيو 2025 قرارًا قضى بأن رفض طالبي اللجوء عند نقاط الحدود داخل ألمانيا دون تنفيذ إجراءات "دبلن" يعد عملاً غير قانوني. وهذا القرار يشمل ثلاث حالات استعجالية (VG 6 L 191/25 وآخ.) وأصبح نهائيًا وغير قابل للاستئناف.
خلفية القضية:
في 9 مايو، أوقف شرطة الحدود الاتحادية (Bundespolizei) عند محطة فرانكفورت/أودر (Frankfurt (Oder)) اثنين من الرجال وامرأة من أصل صومالي، خلال دخولهم من بولندا. وبالرغم من إعلانهم أنهم يرغبون في تقديم طلب لجوء، تم أعادتهم فورًا إلى بولندا بذريعة أن دخولهم جاء من "دولة ثالثة آمنة" .
أساس القرار القضائي:
رأت المحكمة أن الاتفاقية الأوروبية "دبلن-III" تفرض على ألمانيا التحقق من الدولة الأعضاء المسؤولة عن طلب اللجوء قبل رفض أي طالب داخل الأراضي الألمانية، ولا يُسمح بتجاهل هذا الإجراء حتى عند ظروف استثنائية داخلية .
كما رفضت المحكمة الاعتماد على المادة 72 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (AEUV)، والمعروفة بقاعدة "الطوارئ"، لأن الحكومة فشلت في إثبات وجود تهديد فعلي للنظام أو الأمن العام، وهو شرط أساسي لتفعيل هذه المادة .
الإجراء المطلوب:
رغم منع الدخول الفعلي، أوضحت المحكمة أنه يحق لطالبي اللجوء أن يظلوا في نطاق الحدود أو المناطق القريبة أثناء انطلاق عملية "دبلن"؛ وهو ما لا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي ويتطلب فقط متابعة قانونية وليس بالضرورة السماح الكامل بالدخول .
الدلالات السياسية:
يُعد هذا القرار التحدي القضائي الأول لسياسة الداخلية الألمانية الجديدة التي يقودها وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت (Alexander Dobrindt)، والتي تدعم رفض اللاجئين قبل التحقيق في اختصاص الدولة المعنية بدراسة طلباتهم. ورغم الحكم، أعلن دوبريندت أن السلطات ستواصل تطبيق إجراءات الرفض عند الحدود ، مما يمهد الطريق أمام مواجهات قضائية إضافية في المستقبل.
إذا كنت ترغب في نسخة معدلة أو تركيز على زاوية معينة (إنسانية، قانونية أو سياسية)، أخبرني وسأوفرها فورًا.
المصدر: وكالات
