ورود / ایجاد حساب
أوقفت الحكومة الألمانية مسار إقرار قانون ضمان الطفل الأساسي (Kindergrundsicherungsgesetz) إثر انهيار ائتلاف «إشارة المرور» في برلين (Berlin)، ما جمّد خطة كان من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في 1 يناير 2025 لتوحيد جميع إعانات الأطفال في منظومة واحدة تُعالج الفقر بين القُصَّر.
يهدف التشريع إلى دمج إعانة الطفل (Kindergeld)، ومكافأة الطفل الإضافية (Kinderzuschlag)، ومخصصات الأطفال ضمن «بورغرغيلد» (Bürgergeld) و«المساعدة الاجتماعية» (Sozialhilfe) إضافةً إلى مزايا التعليم والمشاركة في حزمة مالية واحدة تُدعى «ضمان الطفل الأساسي». يقول نصّ المسوَّدة: «"الهدف هو الوصول إلى مزيد من الأطفال المحتاجين وخفض الفقر بينهم بصورة فعّالة"».
تتكوّن المنظومة المقترَحة من مبلغ ضماني ثابت (Kindergarantiebetrag) يُمنَح لكل طفل بغضّ النظر عن دخل الأسرة، ومبلغ إضافي متدرّج حسب العمر والدخل (Kinderzusatzbetrag) يحلّ محلّ Kinderzuschlag، مع استمرار بدل المشاركة البالغ 15 يورو شهريًّا وحزمة اللوازم المدرسية السنوية البالغة 174 يورو تُصرف تلقائيًّا مع الطلب نفسه.
وتطمح الوزارة إلى إجراءات رقمية بالكامل عبر بوابة «خدمة الأسرة» بحيث يُنجَز التقديم والقرارات بلا أوراق، مع استخدام «فحص ضمان الطفل» لاستدعاء بيانات الدخل المتاحة و«تحويل الدولة من مبدأ تحصيل المواطن للحق إلى مبدأ تزويد الدولة به تلقائيًّا». وورد في المسوَّدة: «"نستهدف تحولًا جذريًّا من مبدأ الاستحقاق بطلب إلى مبدأ الواجب على الدولة بتقديم الخدمة"».
قُدِّرت التكلفة الصافية للتشريع بنحو 3,5 مليارات يورو لعامه الأول، على أن يُعاد تقييم النفقات مع مرور الوقت تبعًا لمعدلات الفقر وعدد المستفيدين.
إلا أنّ انهيار الائتلاف حال دون التصويت النهائي في البوندستاغ (Bundestag)، لتبقى مكافحة فقر الأطفال معلَّقة إلى حين تشكيل حكومة جديدة أو اتفاق الكتل البرلمانية على مسار بديل. وترى منظمات الرعاية أن تأجيل القانون يبدّد «فرصة هيكلية» لمعالجة فقر يُهدِّد واحدًا من كل خمسة أطفال في ألمانيا.
المصدر: وكالات
