مع بداية العام الجديد تُطبَّق في ألمانيا (Deutschland) حزمة من القوانين والتعديلات المالية التي ستزيد الأعباء على المستهلكين في مجالات متعددة، من الحركة اليومية إلى الخدمات الصحية.
تشهد أقساط التأمين على المركبات ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة زيادة أسعار قطع الغيار وأجور الورش، ويتزامن ذلك مع رفع سعر الكربون ضمن حزمة حماية المناخ من 45 إلى 55 يورو للطن. هذا التعديل يُقدَّر أن يرفع سعر لتر البنزين أو الديزل بنحو ثلاثة سنتات، ما يدفع كثيرين للتفكير في استخدام وسائل النقل العام.
غير أنّ النقل العام نفسه سيصبح أغلى: ترتفع قيمة «تذكرة ألمانيا» (Deutschlandticket) الشاملة للحافلات والقطارات داخل الولايات من 49 إلى 58 يورو شهريًّا اعتبارًا من الأول من يناير.
قطاع البريد لا يستثنى من الزيادة؛ إذ يرتفع سعر إرسال الرسالة المعيارية إلى 0,95 يورو، وكذلك بطاقة البريد إلى المبلغ نفسه. كما ترتفع تكلفة إرسال «Päckchen S» من 3,99 إلى 4,19 يورو، ويزيد إيجار صناديق البريد من 22,90 إلى 29,90 يورو سنويًّا. إضافةً إلى ذلك، قد يستغرق وصول الرسائل العادية حتى ثلاثة أيام عمل، بينما تُلغى خدمات مثل «الإرسال بعلم الوصول الشخصي» و«الدفع عند الاستلام».
من جانب الطاقة، تُنبّه جمعيات حماية المستهلك إلى زيادة رسوم شبكات الغاز ورسوم الكهرباء التكميلية، في حين يُتوقع ارتفاع متوسط المُلحق الإضافي للتأمين الصحي القانوني من 1,7 إلى 2,5 في المائة، ما ينعكس في أقساط المؤمن عليهم.
في المقابل، تُقرّ بعض التعديلات الإيجابية للأسر: يرتفع «الإعانة العائلية» (Kindergeld) إلى 255 يورو شهريًّا لكل طفل، ويُرفع «الزائد الفوري» (Sofortzuschlag) إلى 25 يورو، فيدفع ذلك الحد الأقصى لـ «إعانة الأطفال» (Kinderzuschlag) إلى 297 يورو للطفل الواحد. كما يزاد الحد الأدنى للأجور إلى 12,82 يورو للساعة، وتُرفع عتبة الدخل للأعمال الصغيرة (Minijob) إلى 556 يورو، بينما يُنتظر أن ترتفع المعاشات بنحو 3,5 ٪ في الصيف.
صحيًّا، تُعمَّم «الملف الطبي الإلكتروني» (elektronische Patientenakte) على المؤمن عليهم قانونيًّا بدءًا من مارس، بعد مرحلة تجريبية، مع ترك حق الاعتراض للمريض. وتماشيًا مع قواعد الاتحاد الأوروبي، يُحظَر استخدام حشوات الأسنان ذات الزئبق (الأملغم) في جميع العيادات منذ الأول من يناير.
تشمل التغييرات الإدارية استمرار برنامج استبدال رخص القيادة الورقية؛ إذ يجب على مواليد عام 1971 وما بعده تسليم رخصهم القديمة بحلول 19 يناير. كما يُلزم مالكو المركبات ذات الملصق البرتقالي للفحص الفني (HU) بإجراء الفحص خلال 2025. وفي خطوة لتقليل نفايات الإلكترونيات، تُصبح وصلة USB-C معيار الشحن الموحد لمعظم الأجهزة الصغيرة، على أن تُطبَّق القاعدة على الحواسيب المحمولة في ربيع 2026.
مع هذه التعديلات المتشابكة بين زيادات الأسعار ومزايا دعمية محدودة، يُنصح المستهلكون بمراجعة مصروفاتهم الشهرية بدقّة استعدادًا للتغيير الذي يحمله العام 2025.
المصدر: وكالات